طالب أصحاب الطلبات الإسكانية بعالي وإسكانها بحصة أكبر مما حصلوا عليه في الدفعة الأولى من مشروع الرملي الإسكاني الذي وزعته وزارة الإسكان مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. معتبرين النسبة التي حصلوا عليها ضئيلة جداً وأقل من المفترض نظراً لما دأبت عليه الوزارة بإعطاء نسبة من الأولوية لأصحاب الطلبات في القرى التي يقام عليها المشروع. وقال المتحدث باسم اللجنة الأهلية للطلبات الإسكانية في عالي وإسكانها، حسين منصور إن الوزارة اتصلت بعدد قليل من أصحاب الطلبات التي تعود لما قبل العام 1997 وذلك أثناء توزيع الدفعة الأولى من المشروع وبالتالي تجاهلت أعداداً كبيرة من الطلبات التي تصل لألفي طلب. مضيفاً «وبالتالي فإن أصحاب هذه الطلبات والتي يقام المشروع على أرض قريتهم، قد أُبخس حقهم فيما يخص الأولوية في توزيع الوحدات الإسكانية». وأشار إلى أنْ «ذهبت لوزارة الإسكان للمراجعة والاستفسار عن طلبي والذي مضى عليه 17 عاماً، فأخبرتني الموظفة أن الوزارة غطت طلبات عالي للعام 97 فقط وحتى هذه اللحظة لم يطرأ أي جديد لا في مشروع إسكان الرملي ولا في غيره». ونوه منصور «لسنا ضد سياسة الأقدمية، لكن الوزارة لا تأخذ بها بشكل ثابت. ورأينا كيف أنها غطت طلبات إسكانية حديثة على اعتبار أن أصحابها ينتمون للمنطقة نفسها التي يقام عليها المشروع. ولهذا نحن نطالب بحصة أكبر من التي حصلنا عليها لأن العدد الذي شملته التغطية يعتبر خجولاً جداً مقارنة بما حصل عليه البعض في المشاريع التي أقيمت في مناطقهم، وكذلك مقارنة بعدد الطلبات في منطقتنا». مردفاً أن «لدينا طلبات لم تتم تغطيتها تعود للأعوام 98 و99 حتى 2002 و2003 وهذه الطلبات لا تعتبر حديثة وأصحابها يعانون مع عوائلهم من مشكلة السكن». وطالب منصور المعنيين بالسعي لإعطاء أهمية لأصحاب الطلبات في عالي والالتفات لهم، مبيناً «للأسف تم تجاهل طلباتنا منذ سنوات ولم نحصل إلا على القليل من المشاريع في المناطق الأخرى، لذلك يعتبر مشروع الرملي هو الأمل لنا لتقليص عدد الطلبات الإسكانية لدينا. وعليه نناشد جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد ووزير الاسكان إعطاء قدر من الاهتمام لأهالي عالي في مشروع الرملي وتخصيص نسبة أكبر لهم، لأنهم قد علقوا آمالهم على هذا المشروع».