أعلنت شركة البحرين الوطنية القابضة (الشركة الأم لكلٍ من شركة البحرين الوطنية للتأمين وشركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة) عن تحقيق صافي أرباح للتسعة شهور المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول 2016 بلغت 3.16 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 3.55 مليون دينار بحريني للربع الثالث من العام الماضي أي بانخفاض قدرة 11 في المئة، أما صافي أرباح المجموعة للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 سجلت انخفاض بنسبة 17.5 في المئة لتصل إلى 1.07 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 1.30 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من 2015، ويعود هذا الانخفاض في الأرباح إلى الزيادة في مطالبات السيارات. كما سجلت الشركة إجمالي أقساط قدرها 21.83 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 22.44 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي أي بانخفاض قدرة 2.7 في المئة، في حين أن اجمالي الأقساط للفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 قد حافظت على نفس مستواها السابق تقريباً وبنمو بسيط قدرة 1.5 في المئة لتصل إلى 6.85 مليون دينار بحريني مقابل 6.75 مليون دينار في 2015. وبلغ صافي الأقساط المكتسبة 11.53 مليون دينار بحريني للفترة بالمقارنة مع 11.00 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من عام 2015 اي بزيادة قدرها 4.9 في المئة. كما بلغت أرباح الاكتتاب 1.40 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 1.83 مليون دينار بحريني لنفس الفترة في عام 2015، في حين أن أرباح الاكتتاب للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2016 سجلت 479 ألف دينار بحريني مقارنة بـ 1.16 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض قدره 58.5 في المئة لنفس الأسباب المبنيه أعلاه. أما أجمالي إيرادات الاستثمارات فقد حافظت على نفس المستوى السابق حيث بلغت 3.05 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 3.00 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من عام 2015، في حين سجلت إيرادات الاستثمارات الإجمالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2016 زيادة قدرها 81.2 في المئة ليصل الى 1.01 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 558 ألف دينار بحريني لنفس الفترة من عام 2015. من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة البحرين الوطنية القابضة فاروق المؤيد: «ان النتائج تتماشى مع ما تمر به المنطقة من احداث و لكننا على ثقة ان الأداء سوف يتحسن للأفضل مع نهاية العام». وفي هذا الشأن، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الوطنية القابضة سمير الوزان، «شهد الربع الثالث من هذا العام زيادة ملحوظة في تكلفة مطالبات السيارات بشكل اساسي والسبب يعود الى الزيادة فى اسعار قطع الغيار و تكلفة الأصلاح فى الوكالات بشكل خاص، كما سجل إجمالي دخل الاستثمار كذلك زيادة طفيفة يعكس ما تمر به المنطقة من أحداث وتقلبات في أسعار النفط والذي أثر بشكل مباشر وواضح على دخل الاستثمار، مما حدا بالإدارة الى التريث وأخذ الحيطة والحذر والتركيز فى هذه المرحلة على السيولة النقدية حتى تتضح الرؤية وهذا واضح من نتائج الأستثمار للربع الثالث». وأشار أن «النتائج المالية تعكس العديد من المؤشرات الايجابية للمجموعة ابرزها الزيادة في مجموع الدخل الشامل بنسبة 33 في المئة والانخفاض فى المصروفات من 4.42 مليون دينار بحريني الى 4.35 مليون دينار بحريني، وأن جميع المؤشرات تبين تحسن أداء المجموعة مع نهاية العام بما يتماشى والخطة التي أقرها مجلس الإدارة لهذا العام».