بلغت نسبة التزوير في الشهادات الصحية للعمالة للقادمين من شرق آسيا 49%، في حين تقدم وزارة الصحة على إعادة فحص كل من يشك في مصداقية فحوصاتهم. وبحسب صحيفة الوطن، فإنه لا وجود لأنظمة صارمة تقاضي أو تعاقب العمالة القادمة من بلدانها بشهادات أو فحوصات طبية مزورة. وبحسب مصدر في وزارة الصحة تحدث إلى الصحيفة، فإن الإجراءات التي تتبع حال ضبط قدوم عمالة وافدة إلى المملكة بشهادات أو فحوصات طبية مزورة هو إعادتهم إلى بلدانهم، وإبلاغ الجهات العليا بهذا الشأن، كون الأمر يمس العلاقات بين الدولتين، إضافة إلى ذلك منعهم من دخول المملكة نهائيا، فيما لا تتم محاسبتهم بتهمة التزوير قضائيا.