أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية مفرج الحقباني، صدور الموافقة الرسمية باعتماد الدراسة التحليلية لأوضاع سوق العمل، وواقع العمالة في القطاع الخاص، التي أعدتها الوزارة، لقياس اعتمادية سوق العمل على العمالة الوافدة في المهن والقطاعات والمناطق المختلفة، واعتماد مؤشرات الانكشاف المهني، التي أجريت بهدف تحقيق الأمان الاقتصادي والمهني في المهن الحرجة. وشكر الحقباني القيادة على المتابعة المستمرة، وتوجيهاتها بتنفيذ ما تضمنته الدراسة من تحليل ومؤشرات، والعمل على تحقيق نسب التوطين اللازمة في المهن الحرجة، لتحقيق الأمان المهني. وقال: «وجه المقام السامي الجهات الحكومية المشرفة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا المشروع، للوصول إلى مستويات الأمان المهني المطلوبة، وتوجيه البرامج التعليمية والتدريبية التي تحقق الأهداف المطلوبة». مؤكداً أن «العمل» بدأت في التنسيق والتواصل مع هذه الجهات. وأوضح أن المشروع يكشف هيمنة العمالة الوافدة على المهن الحرجة، ومعرفة الانكشاف المهني في حال مغادرة أعداد مؤثرة من الجنسيات المهيمنة إلى بلادها، إذا اقتضت الحاجة ذلك، والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، التي قد تنتج من سيطرة الوافدين على القطاعات والمهن الحرجة في سوق العمل. وأبان أن مؤشرات الانكشاف المهني تقيس مدى اعتمادية سوق العمل على العمالة الوافدة، ومدى مواءمة مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل ومعدلات الإنتاجية. واستطرد: «سوق العمل في المملكة تعتمد حالياً على العمالة الوافدة في أداء الكثير من المهام الخدمية والإنتاجية في مختلف القطاعات، ولذا بات من واجب الوزارة أن تكون على اطلاع مستمر على تمركز هذه الجنسيات، ومتابعة ذلك في القطاعات الرئيسة أو النشاط الاقتصادي، أو اسم المهنة، على المستوى الوطني والمناطقي». وبين وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن المشروع يهدف إلى إيضاح الطريق لتحقيق الأمان المهني، وهو الرصيد الوطني الكافي من العمالة الوطنية على المهنة، لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي من دون النظر للظروف والمتغيرات الخارجية، إذ يتفاوت الرصيد من قطاع إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى، بحسب نسب تفاوت جنسيات العمالة الأجنبية بين القطاعات والمناطق. وأشار إلى أنه مع تقدم الوزارة اليوم تقنياً، أصبحت لديها مؤشرات متعددة لقراءة وضع سوق العمل، سواء بالمنظور الوطني أم المناطقي، وبجميع القطاعات الرئيسة وبجميع الأنشطة المدرجة بالقطاعات، وحتى مسميات المهن، وفقاً لقواعد بيانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وقال: «يوضح أحد المؤشرات التفاوت العددي بين العمالة الوطنية والأجنبية في النشاط أو المهنة المستهدفة، ويرتفع هذا المؤشر في حال وجود هيمنة من جنسية أجنبية واحدة أو أكثر على النشاط أو المهنة، ويحوي المشروع مؤشرات أخرى مهمة، سواء في توزيع المهارات أم الأعمار بين العمالة الوطنية والوافدة، وحتى تفاوت معدلات التأنيث في ما تم توطينه من وظائف».