وقّعت وزارة الإسكان أمس الثلاثاء اتفاقيات تعاون مع مجموعة من المطورين العقاريين المحليين، لإنشاء أكثر من 22 ألف وحدة سكنية لمستحقي الدعم السكني على أراضي القطاع الخاص تتراوح أسعارها ما بين 250 إلى 650 ألف ريال، تشمل مناطق مكة المكرمة والمدينة والمنورة وجازان، وذلك خلال 3 أعوام، على أن يتم خلال الأسبوعين القادمين التوقيع مع 6 مطورين عقاريين لإنشاء ذات المشاريع في عدد من مناطق المملكة. وكشف "الحقيل" أن عدد المتقدمين على وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية يبلغ إجماليهم مليونا ونصف مليون متقدم، بينهم مليون و200 ألف يستهدفون الحصول على المنزل الأول. مشيرا إلى أن عددا من أصحاب الأراضي البيضاء تقدموا بطلب إلى الوزارة من أجل الاستفادة من أراضيهم، مبينا أن الهدف من برنامج رسوم الأراضي البيضاء تطوير هذه الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني. سحب المشاريع المتعثرة أفاد وزير الإسكان في رده على سؤال لـ"الوطن" عن الإجراءات المتخذة حيال تعثر أحد المشاريع الجديدة، بأن برنامج البيع على الخارطة "وافي" يستهدف حماية جميع الأطراف، موضّحا أن المطوّر في حال تعثره لسبب خارج عن إرادته مثل شكاوى أو تداخل أراض، فإن البرنامج بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل يعمل على تقليلها ومعالجتها، كذلك يحق لبرنامج "وافي" التعامل مع المطور بثلاث آليات في حال التعثر، فإذا كان المطوّر لا يستطيع الاستمرار فإن "وافي" يعيد المبالغ للمشترين، وإذا كان المطوّر يحتاج إلى دعم فني من كوادر وتسهيلات فالنظام يدعمه من خلال قدراته الإدارية، كذلك للنظام صلاحية سحب المشروع من المطوّر وتحويله لمطوّر آخر للاستمرار، منوّها إلى ذلك يأتي ضمن التنظيمات التي أقرها مجلس الوزراء قبل شهر. الوحدات السكنية الشاغرة الحقيل ذكر أن الأرقام التي تحصلت عليها الوزارة من قبل الشركة السعودية للكهرباء كشفت عن وجود 10% من الوحدات السكنية شاغرة، وبحسب المعايير العالمية فيما يتعلق بالوحدات الشاغرة من6% إلى 8%، مما يعني أن المملكة ليست بعيدة عن المعدّل العالمي". وأضاف: "من غير المناسب فرض رسوم على الوحدات الشاغرة، علماً أن الوزارة تعمل على التحقّق من نوعية هذه الوحدات، فقد تكون غير جاهزة للسكن أو قديمة". الشركات الأجنبية فيما يخص الاستعانة بشركات أجنبية قال وزير الإسكان: "شركات التطوير العقاري بالمملكة ما زالت حديثة ولذلك هناك توجه ثانوي للشراكة مع الشركات الأجنبية، واليوم تم التوقيع مع الشركات لبناء المساكن على أراضيهم الخاصة، وهنالك مطورون سيتم التوقيع معهم على أراضي الوزارة". الأراضي البيضاء بين الحقيل أن نسبة تسجيل الأراضي البيضاء ترتفع في موقع الوزارة مؤخرا، وأنه من الطبيعي على أي نظام جديد أن يبحث المستهدفون فيه عن فجوات للالتفاف والتهرب من دفع الرسوم، مضيفا أن الوزارة درست العديد من التجارب العالمية فيما يخص برامج الإسكان من أجل تطبيقها في السوق السعودي، حيث تحرص الإسكان على إيجاد منتجات إسكانية بأسعار متنوعة، وأيضا إيجاد برامج تمويلية متناسبة مع المواطن السعودي بدعم حكومي.