شكّكت تركيا في «صدقية» الاتحاد الأوروبي، بعدما دعاها إلى «حوار سياسي حقيقي» و«حماية ديموقراطيتها البــــرلمانية»، اثر حملة «تطهير» واسعة تلت محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز (يوليو) الماضي. تزامن ذلك مع إعلان ألمانيا استعدادها لحماية الأتراك المعرّضين لـ«اضطهاد سياسي» في بلادهم. ووصفت وزارة الخارجية التركية تصريحات أدلت بها وزيـــرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني بـ»غير مقبولة»، معتبرة أن الاتحاد «خسر صدقيته واحترامه في مكافحة الإرهاب، لدى الشعب التركي». ودعا رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم المسؤولين الأوروبيين إلى التنبّه إلى نشاطات «حزب العمال الكردستاني» في «تجارة المخدرات التي تُسمّم مستقبلكم وشبابكم»، بدل «الانشغال بالمسائل القانونية في تركيا». وعشية إصدار بروكسيل تقريراً يقوّم مساعي أنقرة للانضمام إلى الاتحاد، ورد في بيان أصدرته موغيريني، باسم الدول الـ28 الأعضاء، أن الاتحاد يدين المحاولة الانقلابية، ويعترف بحق تركيا في «اتخاذ التحركات المناسبة». واستدرك أن «تطورات مقلقة جداً ستُضعف حكم القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وستعرّض الديموقراطية البرلمانية في تركيا لخطر، وتفاقم التوترات في جنوب شرقي البلاد وتزيد من استقطاب المجتمع التركي». ودعا الاتحاد تركيا إلى «حماية ديموقراطيتها البرلمانية، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان وحكم القانون والحريات الأساسية وحق الجميع في محاكمة عادلة وتطبيق التزاماتها كدولة مرشحة» لعضوية الاتحاد. وأقرّ البيان بحق أنقرة في الدفاع عن نفسها في مواجهة «حزب العمال الكردستاني»، مستدركاً أن توقيف نواب من حزب كردي قانوني يؤدي إلى «استقطاب» في المجتمع. وحض تركيا على «العودة إلى عملية سياسية جديرة بالثقة، وإلى حوار سياسي حقيقي»، مشدداً على وجوب أن تحترم إجراءاتها «المبادئ الأساسية للديموقراطية واحترام حقوق الإنسان». أما رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الذي وصف نفسه بأنه «صديق لتركيا»، فلاحظ بـ«مرارة أنها تنأى عن أوروبا في كل يوم». وحض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على توضيح «هل تريد تركيا حقاً أن تكون عضواً في الاتحاد الأوروبي». وحمّل أردوغان مسؤولية فشل محتمل لأنقرة في الوفاء بمعايير الاتحاد لإعفاء الأتراك من تأشيرة دخول دول التكتل، في إطار اتفاق لوقف الهجرة غير الشرعية. وأضاف: «نحتاج إلى تركيا، ولكن لا يمكننا التخلّي عن مبادئنا الرئيسة». إلى ذلك، أعلن مايكل روث، وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، أن بلاده «مستعدة مبدئياً لاستقبال المضطهدين سياسياً». وأضاف أن «الناقدين في تركيا يجب أن يعلموا أن الحـــكومة الألمـــانية تتــضامن معهم، ويمكنهم السعي للحصول على اللجوء في ألمانيا. وهذا الأمر لا يقتصر على الصحافيين». واعتبر أن «ما يحدث في تركيا الآن لا ينسجم مع المبادئ الأوروبية، وهي حكم القانون والديموقراطية وحرية الإعلام».