انتقد رئيس القضاء في إيران صادق لاريجاني الرئيس حسن روحاني، معتبراً إنه ينتهج سياسة مزدوجة إزاء حرية الإعلام. وكان روحاني أعلن خلال افتتاح معرض للصحافة ووكالات الأنباء في طهران السبت الماضي، قانوناً جديداً للمطبوعات ينقل جزءاً من الرقابة من الحكومة إلى الصحافة. وشدد على أهمية «أمن» وسائل الإعلام، داعياً إلى «حرية مسؤولة» وتأسيس نقابة للصحافيين. وزاد: «الأقلام المكسورة والأفواه المكمّمة لا يمكنها فعل شيء، لذلك يجب الامتناع عن كسر الأقلام لأسباب واهية، وعن تكميم الأفواه لذرائع ليست أساسية». وسأل: «السلاح مهم في مكانه، ولكن ماذا عن القلم والتعبير عن الرأي والثقافة»؟ ورأى صادق لاريجاني في تصريحات روحاني «تشهيراً» و «إهانة» للقضاء المُكلّف رصد الصحافة. وأضاف أن الرئيس يدعو القضاء سراً إلى مواجهة الصحف والمواقع الإلكترونية، ويدافع علناً عن حرية الإعلام. وتابع أن القضاء لا يهتم لهذه التصريحات، وسيواصل عمله في الإطار القانوني. في غضون ذلك، رفض النائب محمد جواد جمالي نوبندكاني، مقرّر لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، فتح الاتحاد الأوروبي مكتباً في طهران يتابع قضايا حقوق الإنسان، معتبراً أن ذلك «يتعارض مع مبادئ السيادة الوطنية وليس وارداً». وأشار إلى أن «مسؤولي دولٍ لا يتطرّقون إلى حقوق الإنسان، خلال محادثاتهم الرسمية في إيران. ولكن عندما يعودون إلى بلدانهم، يدّعون انهم ابلغوا المسؤولين الإيرانيين وجهات نظرهم حول هذا الأمر، من أجل تحقيق أهداف خاصة». وأكد أن إيران «تمتلك أدلة دامغة على انتهاكات حقوق الإنسان في الغرب، ويجب أن تطرح هذا الأمر بشفافية خلال المحادثات» بين الجانبين.