أعلن وزير الهجرة والمهجرين العراقي جاسم محمد أن عدد النازحين منذ انطلاق معركة الموصل بلغ نحو 37 ألف شخص، وإشار إلى عودة العشرات الى قراهم في نينوى، فيما طالب وزير العدل حيدر الزاملي المجتمع الدولي بدعم الحكومة في مسعاها إلى عرض انتهاكات «داعش» . وقال محمد في بيان إن «146 نازحاً عادوا من مخيم ديبكة الى مناطقم في منطقة تل الشعير»، لافتاً الى ان «العدد الكلي للعائدين بلغ 2103 أشخاص». وزاد ان «عدد النازحين في مخيمات الوزارة منذ انطلاق عمليات تحرير نينوى بلغ 37 الفاً و184 نازحاً»، مشيراً الى ان «فرق الوزارة استقبلت اليوم (امس) 1823 نازحاً من مناطق المحلبية وقراج والموصل وحي السماح في نينوى وقضاء الحويجة في كركوك، وتم نقلهم الى مخيمي حسن شام وديبكة جنوب شرقي الموصل»، ولفت الى ان «فرق الوزارة الميدانية وزعت مساعدات غذائية وعينية على النازحين حال وصولهم، وأطلق منحاً مالية لـ 6310 عائلات». الى ذلك، دعا وزير العدل حيدر الزاملي المجتمع الدولي الى «دعم الحكومة في مسعاها إلى عرض انتهاكات داعش ضد العراقيين»، وقال في بيان، عقب استقباله السفير الأميركي في بغداد دوغلاس سيليمان إن «الجانبين ناقشا جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأن الوزراة أخذت على عاتقها وعبر لجانها القانونية والإنسانية ملف تجريم داعش أمام القضاء المحلي والدولي». ودعا إلى «وقفة موحدة من المجتمع الدولي لدعم الحكومة في مسعاها إلى عرض قضايا الانتهاكات المرتكبة من العصابات الإرهابية ضد العراقيين»، وأوضح ان «الوزارة شاركت في تجريم عصابات داعش، منذ الوهلة الأولى لدخوله البلاد من خلال جمع الأدلة الحيّة على جرائمه وتوثيقها». وأشار الى أن «وزارة العدل وبعد اضافة مهمات وزارة حقوق الإنسان الملغاة اليها، كونها الجهة الأقرب إلى تخصصها، باشرت تشكيل لجنة مركزية برئاسة الوزير وعضوية ممثلين كل الجهات والمؤسسات المختصة في مجال حقوق الإنسان». وتابع أن «اللجنة اخذت على عاتقها كتابة تقارير عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق المواطنين في المناطق المحتلة بصورة عامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها، كما باشرت عملها بتطبيق القوانين، على المحورين المحلي والدولي، سواء المتعلقة بملف السجون والقضايا المجتمعية، اضافة الى عملها في توثيق التقارير الخاصة بالانتهاكات والجرائم المتعلقة بعصابات داعش في المناطق التي تم تحريرها وتدوين الإفادات من الشهود». وأشار البيان، الى أن «السفير الأميركي أكد أن «الدور الكبير الذي اخذته وزارة العدل في التعامل مع ملف حقوق الإنسان سيساهم في دعم توجه الحكومة الأميركية والدول الأوروبية امام القضاء الدولي، اضافة الى توفيره الأدلة اللازمة لتجريم داعش الإرهابي عالمياً».