كشف مصدر في وزارة الصحة أن  الوزارة تتخذ عدداً من الإجراءات لإعادة فحص الشهادات المشكوك فيهم للتأكد من صحة فحوصاتهم، مضيفاً أنه في حال ثبوت تزوير الشهادات الصحية تتم إعادة حامليها لبلدانهم. وأوضح المصدر أنه تبين أن 49% من العمالة الوافدة زوروا أو تلاعبوا في شهاداتهم الصحية، وأن غالبية هؤلاء من دول شرق آسيا. وأضاف إلى أنه لا توجد أنظمة صارمة لمعاقبة العمالة المزورة، لافتاً إلى أنه لا يتم تقديمهم للقضاء بتهمة التزوير، ويتم الاكتفاء بترحيلهم من المملكة ومنعهم من دخولها نهائياً، بعد إبلاغ الجهات العليا بأمرهم.