أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد «أهمية تعزيز التعاون الأمني الدولي المشترك بين أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية للإنتربول، وذلك لتحقيق المزيد من النجاحات التي تخدم العمل الشرطي الدولي وتسهم بشكل فاعل في مكافحة الجريمة بشتى صورها وأنواعها»، لافتاً الى أن «وزارة الداخلية بدولة الكويت حريصة على التنسيق والتواصل المستمر وتبادل المعلومات والخبرات مع الدول الأعضاء بمنظمة الانتربول، لما له من أهمية بالغة في التصدي لكل أشكال الجريمة المتنوعة والمستحدثة والتي أصبحت تؤرق العالم بأسره ولا تقتصر على دولة معينة». وقال الفريق الفهد على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة 85 للجمعة العامة للإنتربول المنعقدة حاليا بمدينة بالي الإندونيسية إن «الجلسات ناقشت العديد من الموضوعات التي تهدف لتفعيل عمل الانتربول على المستويات كافة بين الدول الأعضاء وتطوير البرامج والأساليب لمواجهة التهديدات العالمية ومكافحة الإرهاب وذلك ضمن استراتيجية الانتربول للتصدي للجريمة المنظمة والناشئة، والعمل على إنماء القدرات الشرطية على الصعيدين الاقليمي والدولي». وأكد الفريق الفهد على أن «المنظمة تعمل على تمكين أجهزة الشرطة في العالم أجمع من العمل معا لجعل العالم أكثر أمانا»، وشدد على «ضرورة مواجهة التحديات الإجرامية المتنامية التي يشهدها المجتمع الدولي بأسره»، مبيناً أن «جرائم الإرهاب والاتجار بالمخدرات والقرصنة والتسلل عبر الحدود وغسيل الأموال وجرائم بطاقات الائتمان والجرائم المنظمة والجرائم السيبيرية وهي الجرائم الإلكترونية التي تكون في الشبكة العنكبوتية والاتصالات والتقنيات الحديثة باتت تهدد المجتمع الدولي مما يحتم علينا تعاونا جماعيا متواصلا لمكافحتها بشتى صورها وصولا إلى مفهوم الأمن الشامل اقليميا ودوليا». وأوضح أن «الإنتربول يسعى لضمان حصول أجهزة الشرطة في أرجاء العالم كافة على الأدوات والخدمات اللازمة لها لتأدية مهامها بفعالية والتي تساعد عناصر الشرطة في الميدان على إدراك توجهات الإجرام على نحو أفضل، وتحليل المعلومات، وتنفيذ العمليات، والتي من خلالها يمكن توقيف أكبر عدد ممكن من المجرمين». وبيّن الفهد أن «الإنتربول يهدف إلى تسهيل التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة بضبط المطلوبين، وذلك وفق نظم وإجراءات قانونية دولية متبعة في مختلف البلدان وبما يتفق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».