استكمالا لسلسلة الإجراءات التي تهدف إلى إصلاح الحركة الرياضية، وإعادتها الى الطريق الصحيح الذي ضلته فترة طويلة، قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة حل اتحادي الجودو بسبب مخالفات مالية بلغت 51 ألف دينار، وكرة السلة بداعي المخالفات الإدارية. وجاء القرار خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة في الواحدة بعد ظهر أمس، في مقر الهيئة، برئاسة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود. وقرر مجلس إدارة الهيئة تعيين لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد الجودو، برئاسة الشيخ خليفة الجابر، وإبراهيم خليل عاشور (نائبا للرئيس)، وعضوية فهد الفرحان وطارق كاظم ود. وليد سراب، فيما سيترأس لجنة مؤقتة للسلة ضاري برجس والشيخ علي الخليفة (نائبا للرئيس)، وتضم في عضويتها فهمي الخضراء وهيثم البارون وسالم المرطة. وكلف المجلس كلتا اللجنتين اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتنفيذ أحكام هذا القرار، وتمثيل الكويت رياضيا محليا وخارجيا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإزالة المخالفات التي ارتكبها مجلسا الإدارة المنحلان، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها، بما يضمن صون وحماية المال العام. من جهة أخرى، اعتمد المجلس خلال الاجتماع ذاته النظام الأساسي الموحد للأندية والاتحادات، ولعل أبرز مواده تتمثل في إجراء الانتخابات وفقا للصوت الواحد (قانون 34 لعام 2016)، إلى جانب تحديد مدة عضوية مجالس الإدارات على دورتين فقط، مع إلغاء منصبي أمين السر وأمين الصندوق وتغيير مسمياتهما إلى الأمين العام، والمدير المالي، على أن يتم تنفيذه فور نشره في الجريدة الرسمية. فليطح: احترام القوانين وأوضح نائب مدير الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة د. حمود فليطح أن المجلس قام بمناقشة تقرير لجنة الرقابة المالية والإدارية والتنظيمية على الهيئات الرياضية ورأي الإدارة القانونية بشأنه، وما تضمنه من مخالفات تم تحريرها على اتحادي السلة والجودو، وعدم تعاون الهيئتين في إزالة تلك المخالفات، والإصرار غير المبرر على ذلك، وعدم تمكين المختصين بالهيئة من مباشرة عملهم في الرقابة المالية. وأضاف فليطح أن ذلك جاء وفقا للاختصاصات الأصيلة للهيئة العامة للرياضة، المخول لها في القانون رقم 97/2015 إنشاء الهيئة، والأهداف المنصوص عليها في ذات القانون، والمرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية وتعديلاته، والمعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2016، وحرصا من الهيئة على حماية المال العام واحترام القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن وللمصلحة العامة. وأهاب بكل الهيئات الرياضية ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح والتعاميم المنظمة للعمل، حرصا على المصلحة العامة وإعلاء شأن الرياضة الكويتية. وأكد أن مجلس إدارة الهيئة أشاد بأعضاء اللجنتين لموقفهم الوطني وتحملهم المسؤولية في هذه المرحلة المهمة، معربا عن أمله أن يوفق هؤلاء الأعضاء في رفع المستوى الرياضي وتصويب تلك المخالفات وتصحيح الأوضاع للأفضل وفقا للقوانين واللوائح المنظمة. الحكومة المجرية تجرد «أولمبيتها» من صلاحيتها تحت نظر «الدولية» ستتولى الحكومة المجرية معظم مسؤوليات اللجنة الأولمبية الوطنية، وفقاً لقانون صدر أمس الأول، بعد ثلاثة أشهر من ألعاب "ريو" الأولمبية 2016، التي جاءت مخيبة للرياضيين المجريين. وتأتي هذه التغييرات التي ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من مطلع 2017، بعد تقارير أشارت إلى أن رئيس الوزراء المولع بالرياضة فيكتور اوربان لم يكن سعيداً بأداء الفريق المجري في ألعاب "ريو" في أغسطس الماضي. وحتى الآن، كانت اللجنة الأولمبية الوطنية مسؤولة عن تخطيط الميزانية، وتوزيع جميع الفروع الرياضية المتنافسة، وتعيين رؤساء وشخصيات الاتحادات الرياضية الأولمبية، لكن التغييرات التي أقرها مجلس النواب تعني أن كل تلك الصلاحيات ستنتقل إلى جهة حكومية. وأشارت الحكومة إلى رغبتها في "تخفيف الحمل" عن اللجنة الأولمبية، ليكون بمقدورها التركيز على التدريب والمشورة والعلاقات. ومنذ وصوله إلى السلطة في 2010، رفع أوربان (53 عاما) الإنفاق الحكومي على الرياضة، خصوصاً كرة القدم، وقاد ملف بودابست لاستضافة الألعاب الأولمبية 2024. ولـ «الجريدة كلمة»: الملاحظ أن الحكومة المجرية لم تحل اللجنة الأولمبية فحسب، إنما سلبت منها كل صلاحيتها وجرّدتها من مهمتها، ليس لكونها خالفت القوانين الوطنية وحرصت على بلادها، لكن بسبب النتائج المخيبة للآمال في أولمبياد "ريو" فقط. وبعد صدور القرار تتجه الأنظار صوب اللجنة الأولمبية الدولية، للوقوف على ما إذا كانت ستصدر بيانات تتضمن تهديداً ووعيداً للحكومة المجرية، بعد تدخلها في شؤون اللجنة الأولمبية في بلادها على غرار تهديدها ووعيدها للحكومة الكويتية بعد قرار حل "الأولمبية". وإذا مر القرار فعلى الجميع أن يدرك أن اللجنة الأولمبية الدولية إما تكيل بمكيالين أو أنها لم تتلق شكاوى ملغمة كتلك التي تتلقاها من المنتفعين في الرياضية بالكويت!