فتح استشاري نمو وسلوك النار على بعض الأطباء النفسيين الذين يتجاوزون تخصصهم في عياداتهم الخاصة بالبالغين، لتشخيص حالات الأطفال النفسية بدافع الطمع واستغلال اسم التخصص وثقة المراجع، مما ينتج عنه تشخيصات خاطئة تؤدي لفقدان الطفل الحصول على العلاج المناسب والتدخل المبكر لحالته.    وقال استشاري النمو والسلوك بمستشفى الملك فيصل التخصصي د. حسين الشمراني، إنه وللأسف هناك بعض الأطباء النفسيين الذين يفتقدون للمهنية، ويستغلون ثقة الأهالي، وغياب الرقيب فيعملون في تخصصات لم يتلقوا فيها التدريب الكافي، والطب النفسي أصبح له تخصصات فرعية دقيقة، ولا يجب أن يشخص حالات الأطفال إلا طبيب نفسي للأطفال وليس للبالغين، وهنا يكون الدور مناطاً بوزارة الصحة في مراقبة عيادات الطب النفسي بحيث لا يعمل طبيب نفسي إلا في التخصص الدقيق الذي تدرب فيه كما هو معمول به في كندا وأمريكا وغيرها.    وأشار الشمراني وهو متخصص أيضاً في اضطراب الحركة وتشتت الانتباه والتوحد؛ إلى أنه قد مرت عليه حالات كثيرة لأطفال تم تشخيصهم بشكل خاطئ من قبل بروفيسورات في الطب النفسي للبالغين، ممن يستغلون ثقة الأهالي وغياب الرقيب، وذلك التشخيص الخاطئ بالتأكيد يفقد الطفل فرصة الحصول على العلاج المناسب، ويفقده أيضاً فرصة الحصول على التدخل المبكر الذي يساهم بعد الله في تحسن حالته، لتضيع سنوات من التخبط بين العيادات النفسية والمعاناة المادية للأسرة.    وأضاف أن ذلك يحتم تفعيل دور الرقابة على مثل هؤلاء الأطباء وتشريع أنظمة ومعايير مهنية توقف هذه التجاوزات، كذلك أنظمة توجب أن لا يشخص التوحد مثلاً من لا يملك تدريباً كافياً من الأطباء، سواء أطباء نفسيين أو أطباء مخ وأعصاب أو أطباء أطفال، أو غيرهم ... مضيفاً أيضاً بقولة: "يكفي فساد مهني".    وأكد أنه لم يتكلم إلا بعد أن رأى حالات كثيرة لأطفال تم تشخيصهم بشكل خاطئ، وهذا يعتبر خطأ طبي يستحق المحاسبة، مستشهداً بحالة لطفل تم تطمين أهله بأنه سليم في عمر السنتين بالرغم من وجود أعراض التوحد عنده، ليتأخر تشخيصه بالتوحد إلى عمر ست سنوات مما أفقد هذا الطفل فرصة التدخل المبكر والتحسن والتي تؤثر على سنوات حياته الباقية وعلى أسرته.    كما طالب الدكتور الشمراني بأن يلزم الطبيب النفسي بكتابة تخصصه الدقيق، في مكان ظاهر وأن لا يشخص أو يعالج حالات لم يتدرب عليها إطلاقاً.