أكّدت رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، أن «التوجهات التنموية تمنع التطرّف السياسي»، لافتة إلى أن «المجلس يسعى من خلال استضافته للمؤتمر العالمي لرئيسات البرلمانات، المقرر انعقاده في أبوظبي، يومي 12 و13 ديسمبر المقبل، إلى الخروج بخمس نتائج منتظرة، تنعكس على صورة الدولة وريادتها على الصعيدين الإقليمي والدولي». وأوضحت رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، أول من أمس، أن «البيان الختامي للقمة، الذي سيوقع عليه المجتمعون تحت اسم (إعلان أبوظبي لصياغة المستقبل)، سيهدف إلى استصدار تشريعات وسياسات تدعم التوجهات المستقبلية التنموية، التي بدورها تمنع الظواهر السلبية، كانتشار الميليشيات السياسية أو التطرّف السياسي، لاسيما أن الإعلان سيكون جزءاً من مسؤولية المؤسسات السياسية والبرلمانية، لترسيخ الأمن والاستقرار، واستشراف المستقبل في العالم». وقالت القبيسي إن «أولى النتائج المرجوّة، تتمثل في ترسيخ موقع الدولة الريادي في التنمية السياسية والمجتمعية، حيث تعدّ الإمارات أول عضو عربي ينضم للمجموعة الدولية لرئيسات البرلمانات، باعتباري أول رئيسة برلمان في العالم العربي». وتابعت أن «النتيجة الثانية المأمولة هي ترسيخ تجربة الإمارات في التمكين السياسي، وتأكيد الاعتراف الدولي لها، والثالثة تقديم تجربة الإمارات التنموية للعالم، والرابعة بناء علاقات واسعة مع أقوى الشخصيات البرلمانية النسائية في العالم. وأخيراً تسليط الضوء على بعض قضايا تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين». وأكدت أن «شعار القمة (متحدون لصياغة المستقبل) سيرسّخ أيضاً دور الإمارات كأحد مواقع التأثير الدولية في مستوى البرلمانات العالمية، وكرائد في استشراف المستقبل وصياغته. كما أن الموضوع الأساسي لهذه القمة يؤكد أهمية الشراكة بين البرلمانات المختلفة على مستوى العالم من جهة، وأهمية الشراكة بين البرلمان والحكومة والقطاع الخاص والمجتمع من الجهة الثانية، بوصفها إحدى تجارب الحوكمة الناجحة لدولة الإمارات، وهي التجربة التي نقدمها للعالم لتكون نموذجاً يحتذى به». وأشارت القبيسي إلى أن «جلسات القمة ستتناول بالنقاش التطورات السياسية والتقنية والاقتصادية التي ستغير وجه العالم، ومدى كفاءة السياسات والتشريعات والإرادة المجتمعية للتصدي لها أو الاستفادة منها، كما ستناقش أهم التطورات السياسية، ومنها تفكك الدول ونشوء الميليشيات العسكرية والتنظيمات الإرهابية والتطرّف الديني والسياسي، الذي أدى إلى انتشار الصراعات وعدم الاستقرار في العالم، بجانب بعض قضايا تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، الذي مازالت تعانيه بعض الدول حول العالم». وقالت: «ستنظر القمة في التحديات التي تمثلها النقلات التقنية الكبرى أمام القوانين والتشريعات الحالية، والصراعات التي يمكن أن تؤدي إليها وسبل مواجهاتها، لاسيما أن العالم يشهد اتجاهات سياسية واجتماعية واقتصادية وتكنولوجية تشكّل تحديات ملحة ومتغيرة للبرلمانيين. كما أن ملف ظاهرة الاحتباس الحراري وتغيّر المناخ، سيكون على طاولة النقاشات، باعتباره يهدد جودة ونوعية الحياة، ما سيكون له تأثير قوي خلال 30 - 50 سنة المقبلة. وكذلك قضايا ندرة المياه، وانخفاض التنوع البيولوجي». واعتبر رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، الدكتور صابر شودري، قضية إقرار السلام والأمن والاستقرار العالمي، أكثر الملفات الشائكة التي ستتناولها مناقشات القمة وتركز عليها، لاسيما أن معظم المتحدثين في فعالياتها سيكونون رؤساء برلمانات ورؤساء حكومات من بقاع مختلفة في العالم، مشدداً على أن مداولات ونقاشات القمة ستركز على الإجراءات، وليست فقط المشاعر النبيلة.