الشارقة: الخليج عقدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة اجتماعاً تشاورياً مع رؤساء مجموعات العمل القطاعية، ناقشت خلاله سبل تطوير عمل المجموعات وبلورة آليات جديدة تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة المشتركة وتعزيز كل القطاعات الاقتصادية في الإمارة وتطويرها إلى أرقى المستويات. بحث الاجتماع الذي ترأسه عبدالله العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أبرز محاور ومدخلات خطة العمل الجديدة التي يجري التحضير لها، والرامية إلى تطوير أداء مجموعات العمل في إطار استراتيجية طموحة وواضحة المعالم. واطلعت الغرفة خلال الاجتماع الذي عقد بمقرها في الشارقة أمس الأول، وبحضور كل من خالد بن بطي الهاجري مدير عام الغرفة، ومحمد أحمد أمين مساعد مدير عام الغرفة لقطاع الاتصال والأعمال، على سير عمل المجموعات خلال الفترة الماضية. كما جرى تبادل الآراء والمقترحات حول التحديات التي قد تواجه عمل القطاعات، وكذلك علاقات مجموعات العمل فيما بينهم. وأكد عبدالله العويس رئيس الغرفة، حرص الغرفة على التواصل الدائم مع ممثلي القطاع الخاص للتعرف عن قرب الى واقع مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة وتبادل الآراء حول أبرز التحديات التي قد تطرأ على الساحة المحلية أو العالمية، وكذلك استشراف واستثمار كافة الفرص التي تسهم في تعزيز تنافسية الإمارة على الصعيد الاقتصادي. قوة دافعة وثمّن العويس دور مجموعات العمل وحرصها على التعاون مع غرفة الشارقة وصولاً إلى تشكيل قوة دافعة للتنمية التجارية والصناعية المستدامة لجميع الأنشطة والأعمال التجارية في الإمارة، من خلال إطلاق المبادرات التي تدعم أعمال القطاع الخاص ودوره في المجتمع الاقتصادي. ودعا العويس مجتمع الأعمال ومجموعات العمل إلى تعزيز التعاون والتواصل فيما بينهم وتبادل الأفكار والمقترحات البناءة التي تخدم مصالح المجتمع الاقتصادي المحلي وتشجع الاستثمار، بما يسهم في تحقيق الرؤية الاقتصادية للإمارة والدولة. وأشاد رؤساء مجموعات العمل بالجهود التي تبذلها الغرفة للارتقاء بمجتمع الأعمال في الإمارة، من خلال حرصها على تزويد كافة القطاعات بالمعلومات والخدمات ذات القيمة المضافة، وكذلك من خلال سعيها لتوفير الفرص التي تتيح لرجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال تحقيق النمو والازدهار والمنافسة في الأسواق المحلية والخارجية. تفعيل دور المجموعات وأكد الاجتماع ضرورة تعزيز تعاون مختلف القطاعات مع الغرفة من خلال تفعيل دور مجموعات العمل كحلقة وصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. كما تم بحث وضع برامج للزيارات الميدانية إلى الجهات المختصة حسب كل مجموعة، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية وورش عمل وملتقيات تسلّط الضوء على القطاعات الاقتصادية المتنوعة في الإمارة.