مسقط: الخليج أعلن نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط في سلطنة عمان عن صرف مليار ومئتي مليون ريال للمقاولين خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، وأن مشروعات الخطة الخمسية التاسعة الحالية التي بدأ تنفيذها مطلع العام الجاري، تمضي في طريقها بقيمة تسعة مليارات ريال عماني تم الالتزام منها بنحو خمسين بالمئة - وهي قيد التنفيذ يتوقع الانتهاء منها خلال العام الجاري والعامين القادمين- وأن مشاريع الطرق والمطارات والموانئ تستحوذ على قرابة خمسين بالمئة من مجمل المشاريع قيد الإنشاء بينما يستحوذ التعليم والصحة والتدريب على ستة عشر بالمئة، وعشرة بالمئة على الإسكان و8 بالمئة لمشاريع الكهرباء والمياه والسدود، وخمسة بالمئة على مشاريع البلديات، وأن قطاع الثروة السمكية من المتوقع أن يضاعف إنتاجه عند نهاية الخطة بحلول عام 2020م. ووصف علي بن مسعود السنيدي - وزير التجارة والصناعة ونائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط في سلطنة عمان - الوقت الحالي بأنه يشكل تحدياً اقتصادياً ومالياً للدول المنتجة والمصدرة للنفط، مشدداً على أن السلطنة تدرك أهمية تسريع وتيرة التنفيذ للمشاريع غير النفطية من أجل رفد الاقتصاد وزيادة مساهمة تلك القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي، وأنه تم التركيز في هذه المرحلة على قطاعات الصناعة التحويلية والسياحة والقطاع اللوجستي، إضافة إلى قطاعين ممكنين هما المالية والقوى العاملة، مؤكداً أن الحكومة العمانية ماضية في تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة حيث تم إعلان مشاريع محددة قدرت قيمتها بنحو تسعة مليارات ريال عماني 23 مليار دولار تم الالتزام منها بنحو خمسين بالمئة - وهي مشاريع قيد التنفيذ يتوقع الانتهاء منها خلال العام الجاري والعامين القادمين- وأن وزارة المالية قامت حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري بصرف 1.2 مليار ريال عماني نحو ثلاثة مليارات دولار للمقاولين بينما تواصل الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية. وأوضح أن مشاريع الطرق والمطارات والموانئ تستحوذ على قرابة خمسين بالمئة من مجمل المشاريع قيد الإنشاء بينما تستحوذ مشاريع التعليم والصحة والتدريب على 16 بالمائة من جملة المشاريع، ويتم صرف 10 بالمئة على تلك التي تخص الإسكان و8 بالمئة على مشاريع قطاع الكهرباء والمياه والسدود، وخمسة بالمئة على مشاريع البلديات. وخلال منتدى آفاق الاقتصاد العماني، استعرض السنيدي الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص التي تمت تجربتها بنجاح، خاصة في قطاعي الكهرباء والاتصالات، مؤكدا أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مشاريع التوسعة في الموانىء والمناطق الحرة في كل من صحار وصلالة والدقم. ..واتفاق مع الكويت لإنشاء مصفاة نفطية جديدة قالت وكالة الأنباء الكويتية أمس إن الكويت وسلطنة عمان وقعتا مذكرة تفاهم لإنشاء مصفاة الدقم النفطية الجديدة بطاقة استيعابية قدرها 230 ألف برميل يومياً. ونقلت الوكالة عن وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح قوله: إن التوقيع تم بين شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية مبينا أن المصفاة سوف تستخدم مزيجا من النفط الخام الكويتي والعماني. وأضاف الوزير أن المصفاة ستنتج مشتقات نفطية وفق أعلى المواصفات والمقاييس العالمية وبتكاليف تنافسية مبينا أن المشروع يسهم في تحقيق استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية الرامية للدخول إلى أسواق نفطية تعزز من مكانتها في الأسواق العالمية. (كونا)