أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات د. محمد بن إبراهيم السويل قدرة الشركات الناشئة على دفع الاقتصاد الرقمي خلال السنوات الخمسة عشر القادمة، متوقعاً إسهامها في فتح الأبواب أمام الخبرات الشابة في الريادة في كافة المجالات التقنية، مثمناً جهود الحكومة في تسخير كل السبل والإمكانات لتحقيق رؤية 2030 ومستهدفاتها من خلال ثلاثة عشر برنامجاً وطنياً من أبرزها برنامج التحول الوطني 2020، والذي يشتمل على العديد من المبادرات المتسقة مع محاور التنمية الوطنية، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في مؤتمر ساب للرواد أمس. وكشف السويل عن أبرز أهداف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في برنامج التحول الوطني حتى 2020 والتي تتمحور حول نشر النطاق العريض عالي السرعة في جميع أنحاء المملكة من خلال تقنيات مناسبة، وتوفير الموارد ذات الندرة لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتدريب وتأهيل راس المال البشري السعودي لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في القطاع، وتنمية صناعة تقنية المعلومات المحلية والانتقال بها إلى مرحلة جديدة تعتمد على زيادة إنتاج المحتوى التقني محلياً وتكوين علامة تجارية لمنتجات تقنية محلية يمكن المنافسة بها في الأسواق الخارجية، وزيادة مساهمة صناعة تقنية المعلومات في إجمالي الناتج المحلي وتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمار، وتحقيق التكامل في جهود الرقمنة على المستوى الوطني، إضافةٍ إلى تطوير وتفعيل التعاملات الإلكترونية الحكومية الذكية المبنية على بنية تحتية موحدة وتطوير وتحفيز التجارة الإلكترونية وتسريع إعادة هيكلة قطاع البريد وخصخصته. ووصف السويل الإنتاج المحلي من منظومة تقنية المعلومات بالضئيل، مبينا أن التقديرات تشير إلى أن هذه النسبة لا تتجاوز 20% وهي تمثل أيضاً القيمة الاقتصادية المستبقاة، أي أن أكثر من 80% من عوائد الاستثمارات في صناعة تقنية المعلومات يتسرب خارج البلد على هيئة تكاليف استيراد أجهزة ومعدات، رخص برمجيات، أجور خدمات تعهيد خارجي، أجور دعم فني خارجي، ومن خلال رؤية القطاع سوف يتم العمل على رفع القيمة الاقتصادية المستبقاة من 20% إلى 80% بحلول العام 2030. وكشف السويل عن استهداف برنامج «رأس المال البشري» لتوظيف 20 ألف مواطن ما بين عامي 2016 و2020 لتقليص الفجوة بين العرض والطلب، معلناً نية وزارته في العمل على تقليص الفجوة الرقمية في مهارات الاتصالات وتقنية المعلومات للمستخدمين من خلال زيادة نسبة مستخدمي الإنترنت في المملكة إلى 85%.