طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للاستثمار بدراسة أسباب هجرة أموال المستثمرين السعوديين إلى الخارج وتذليل كافة المعوقات لتوفير بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمار المحلي وتوطينه (وهو نص توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي على تقرير الهيئة). جاء ذلك في جلسة المجلس العادية الثالثة والستين من أعمال السنة الرابعة للدورة السادسة التي عقدها امس الأربعاء برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري. كما طالب مجلس الشورى في قراره الهيئة العامة للاستثمار بتأسيس مكاتب جذب للاستثمارات في الدول المستهدفة، ودعمها بكوادر سعودية مؤهلة، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها في جلسة سابقة أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1435 /‏‏ 1436 هـ تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد. وطالب المجلس في قراره بإعطاء الهيئة العامة للاستثمار المرونة المالية لتنفيذ مهامها، مع الحفاظ على الحوكمة من خلال مجلس إدارتها، وتوحيد وتنسيق الجهود بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات الأخرى، في الترويج الخارجي للاستثمار المباشر في المملكة. ودعا المجلس الهيئة العامة للاستثمار إلى الاستمرار في تكثيف جهودها لمتابعة التراخيص الممنوحة للمستثمرين وتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة منها، وتطوير الأنظمة والحوافز ذات الصلة بالاستثمار، لتحقيق زيادة الاستثمارات وإطلاق معايير لإداء سهولة الأعمال وخدمات المستثمرين. وشدد المجلس الشورى على أهمية معالجة وزارة الصحة مشكلات المشروعات المتعثرة ووضع جدول زمني لتنفيذها ومتابعة إنجازها، وتطوير مستشفيات ومراكز العيون القائمة حالياً في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية للرقي بخدماتها الصحية المقدمة للمرضى. وطالب المجلس في قرار أصدره بتذليل الصعوبات أمام تعيين الكفاءات الطبية السعودية من خريجي الجامعات المحلية والخارجية، وتمكين مديريات الشؤون الصحية في المناطق من الاستقلال الإداري والمالي. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، التي طرحوها في جلسة سابقة أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1435 /‏‏ 1436 هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي. كما طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بتمكين المجلس الصحي السعودي من القيام بدوره في متابعة تنفيذ استراتيجية الرعاية الصحية بالمملكة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (320) وتاريخ 17 /‏‏ 9 /‏‏ 1430 هـ وتضمين خطوات الإنجاز في التقرير السنوي للوزارة. ودعا مجلس الشورى في قراره وزارة الصحة إلى إيجاد آلية لصرف الدواء لمستحقيه إلكترونياً من الصيدليات في مختلف مناطق المملكة، أسوة بما هو معمول به في القطاعات الصحية الأخرى، والتوسع في برامج الجودة وسلامة المريض ومكافحة العدوى في المستشفيات بما فيها من معايير الأمن والسلامة وإجراءاتها واستكمال متطلبات اعتماد المنشآت الصحية حسب المعايير المتعارف عليها عالمياً في المجال الصحي، والاستعانة بجهة مختصة محايدة في ذلك. كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على (مشروع نظام الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث). وأوضح الدكتور يحيى الصمعان أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام رعاية الأحداث تلاها نائب رئيس اللجنة عبدالعزيز الهدلق. ويتكون مشروع النظام من 24 مادة تتضمن تعريفاً بالحدث وإجراءات التحقيق معه ومحاكمته.