ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم الإثنين أن معاونا كبيرا للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد وجهت له اتهامات تتصل فيما يبدو بمزاعم فساد في الإدارة السابقة. وكان نائب الرئيس السابق محمد رضا رحيمي هدفا لتحقيق قضائي مطول في دوره المحتمل في العديد من قضايا الرشى والابتزاز الشهيرة التي يمتد نطاقها إلى تركيا أيضا وكذلك إلى وسط وشرق آسيا. وينفي رحيمي جميع الاتهامات وقال العام الماضي عندما كان في السلطة إنه "سيتطوع بقطع يديه إذا ثبتت ضده ولو إحدى هذه الاتهامات." وأبلغ محسن افتخاري وهو قاض في طهران صحيفة شرق أن رحيمي وجهت له اتهامات وأن قضيته ستحال إلى محكمة خاصة. ولم يحدد التهم الموجهة له. وتردد أن لرحيمي صلات برجل الأعمال المسجون بابك زاجاني رئيس سورينت جروب والمتهم باختلاس ما يصل إلى 2.7 مليار دولار من الصادرات النفطية غير القانونية بينما كانت حكومة أحمدي نجاد تحاول الالتفاف على العقوبات الدولية ضد إيران بشأن برنامجها النووي. ويقول محللون إن صلات زنجاني بمسؤولين كبار في إدارة أحمدي نجاد وفي الحرس الثوري -وهو فرع قوي في الجيش الإيراني ولديه مصالح واسعة في مجال الأعمال- جعلته هدفا سياسيا خاصة منذ قدوم حكومة الرئيس حسن روحاني إلى السلطة في أغسطس آب. وقال إسحاق جهانجيري الذي يتقلد في إدارة روحاني نفس المنصب الذي كان يشغله رحيمي لمجلة إيران الرسمية اليوم الاثنين "الفساد الاقتصادي على هذا النطاق لم يسبق له مثيل." وقال جهانجيري الذي عين بأمر تنفيذي كبيرا للمحققين في قضايا الفساد هذه إن مليارات الدولارات أودعت في حساب زنجاني ببنك خارجي لكي يدفع للمتعاقدين النفطيين السريين. وقال "حتى الان لم تعد هذه الأموال والإيرادات من مبيعات النفط إلى خزائن الحكومة."