أطلقت وزارة العدل رسميا خدمة «الإشعارات العدلية»عبر رسائل نصيّة (SMS) تصل لهواتف المستفيدين من محاكم الدرجة الأولى (العامة والجزائية والأحوال الشخصية)، بعد إطلاقها سابقا في محاكم التنفيذ، لتوفير وقت وجهد المستفيدين وتسهيلا عليهم في معرفة جميع ما يتم بشأن معاملاتهم منذ بداية ورودها إلى المحكمة وحتى وقت إنجازها، دون الحاجة إلى زيارة المحكمة، كما يوفر على المحاكم ذاتها الجهد المبذول في تنفيذ تلك الإجراءات. وأنهت وزارة العدل، بالتعاون مع (مركز المعلومات الوطني)، استعداداتها التقنية لتفعيل خدمة الإشعارات اللحظيّة ومجريات سير معاملات المستفيدين، وإبلاغهم بتأجيل جلساتهم مع ذكر المبررات عبر رسائل نصيّة على هواتفهم، وتلك الخدمة ستمكن المستفيدين من المرافق العدلية من الاطلاع المباشر على كل إجراء يطرأ على معاملاتهم. وتتضمن الخدمة 10 أنواع من الإشعارات العدلية، حيث تم تطبيق الخدمة في محاكم مدينتي الرياض والدمام، على أن يتم تطبقها في بقية محاكم المدن الأخرى خلال الفترة المقبلة. وكانت الوزارة ممثلة في وكالة الشؤون القضائية ووكالة التخطيط والتطوير والمعلومات، قد أتمت إعداد خدمة الإشعارات العدلية التي تتيح لمحاكم الدرجة الأولى تنفيذ بعض الأوامر القضائية آليا، وإشعار المعني بـ»رسالة نصيّة»، بما تم من إجراء متخذ من قبل الدائرة القضائية. وأشارت الوزارة إلى أنه إيمانا بأهمية تفعيل التقنية والاستفادة منها في المنظومة العدلية، سعت إلى إيجاد عدد من الشراكات مع الجهات الحكومية وتفعيل الربط الإلكتروني مع تلك الجهات اختصارا للوقت والجهد ولتحقيق سرعة إنجاز القضايا. 10إشعار المراجع بحركة المعاملة داخل المحكمة. خدمة التبليغ بحضور جلسة قضائية. خدمة رفع التبليغ. خدمة المنع من السفر. خدمة رفع المنع من السفر. خدمة إيقاف الخدمات الحكومية. خدمة رفع إيقاف الخدمات الحكومية. أوامر القبض فيمن تخلف عن حضور الجلسات. 8 رفع أوامر القبض. 9 إشعار المراجع بتأجيل الجلسات في حال وجود سبب التأجيل. إشعار المراجع بحركة المعاملة داخل المحكمة. إشعارات أطلقتها الوزارة