طالب عدد من الخبراء أصحاب مكاتب العقار بإعادة هيكلة عقود الإيجار، بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي في المملكة، مشيرين إلى أن الوضع أصبح ملحًا من أجل إحداث خفض لأسعار الإيجارات، خاصةً بعد ارتفاعه خلال السنوات الأخيرة بسبب الزيادة التي طرأت في الرواتب حينذاك. وقال الخبراء: إن استمرار التأجير بالعقود القديمة هو انتهاك لحقوق المستأجر، وأضافوا: إن أكثر جهتين تستقطع من راتب الفرد هي البنوك والعقار؛ فالبنوك بادرت بهيكلة القروض بما يتماشى مع راتب العميل، بينما أصحاب العقارات لا يزالون في مرحلة صمت متمسكين بالعقود القديمة المرتفعة. وأشار رئيس لجنة التقييم العقاري بغرفة جدة، عبدالله الأحمري، إلى أن مكاتب العقار ملزمة بإعادة النظر في عقود الإيجار، بما يتوافق مع دخل المستأجر، موضحًا أن المبادرة بتخفيفها تعتبر وقفة إنسانية مع الوضع الاقتصادي في المملكة، مؤكدًا أن الاستمرار في رفع الإيجار انتهاك لحقوق المستأجر. وقال: إن مكاتب العقار الرسمية مرتبطة بأنظمة وزارة الداخلية والإسكان، ومن السهل متابعة العقود التي توقع من خلالها ووضع حد لها بما يتماشى مع راتب المستأجر، مشيرًا إلى أن السوق العقارية تمر منذ عامين بركود وعزوف من قبل بعض المواطنين على شراء العقار لانتظارهم مشروعات الإسكان، وبناء الوحدات والحصول على الأرض والقرض. وأضاف أن على المواطن أيضًا اتباع أمور تجنبه الأمور تكمن في ثقافة الفرد الاقتصادية، منها: عدم التجديد بالعقود المرتفعة والقديمة، والبحث عن وحدة سكنية أقل تكلفة، كذلك تغيير النمط من وحدة سكنية ذات غرف متعددة إلى الأقل، وأخيرًا الابتعاد عن الأحياء المعروفة بارتفاع قيمة الإيجار فيها. وقال الخبير العقاري خالد الغامدي: إن أسعار العقار وصلت لمعدلات عالية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن المنتج المقدم لا يستحق نصف القيمة؛ لذلك لا بد من تراجع الأسعار، خاصة شقق الإيجار والموقعة بعقود قبل صدور القرارات الأخيرة المختصة بتعديلات الرواتب.