ارتفع الجنيه المصري اليوم (الأربعاء) بعدما أشار «صندوق النقد الدولي» إلى أنه سيوافق على قرض بـ 12 بليون دولار، والذي تأمل الحكومة في أن يجنبها الوقوع في براثن أزمة اقتصادية. وحرر البنك المركزي المصري الخميس الماضي سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن في أسواق العملة، وأعاد العمل بسوق العملة بين البنوك. وبلغت أعلى الأسعار المعروضة في البنوك للشراء 17.50 جنيه من «بنك الإمارات دبي الوطني» و«بنك المشرق» في ختام التعاملات بين البنوك اليوم، مقارنة مع 17.80 جنيه في أعلى سعر أمس. وعرض «بنك مصر» و«البنك التجاري الدولي» الشراء بسعر 16.90 جنيه، و«البنك الأهلي المصري» بسعر 16.95 جنيه. وعرض «بنك البركة» البيع مقابل 18.01 جنيه و«بنك المشرق» و«البنك الوطني العماني» 18 جنيهاً في ختام تعاملات بين البنوك، مقارنة مع 18.25 جنيه للدولار في أعلى الأسعار أمس. وعرض «بنك مصر» و«الأهلي المصري» و«التجاري الدولي» بيع الدولار مقابل 17.25 جنيه. وقال أحد المصرفيين إن «أنباء صندوق النقد الدولي إيجابية وخففت الضغط عن الجنيه لأنها تعني، على عكس ما كانت تراهن عليه مكاتب الصرافة والسوق السوداء، أنه ستكون هناك تدفقات دولارية إضافية على مصر». وأضاف أن «ذلك يزيد الثقة في الاقتصاد». وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد قالت أمس إنها ستوصي المجلس التنفيذي بالموافقة على اتفاق القرض البالغة مدته ثلاث سنوات، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر حين يجتمع المجلس الجمعة المقبل. وقالت مصر إنها تتوقع تلقي الشريحة الأولى وقيمتها 2.75 بليون دولار من قرض الصندوق الأسبوع المقبل، ما يجلب تدفقات دولارية جديدة على الاقتصاد ويعطي الإصلاحات شهادة ثقة تأمل البلاد بأن تعيد إليها المستثمرين الأجانب. وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حال تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس. ومن شأن تحرير العملة تشجيع الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتمكين الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق، ما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.