دعا رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي إقليم كردستان إلى اعتماد الشفافية في إعلان وارداته لتتمكن الحكومة الاتحادية من مساعدته في تغطية النفقات. وذلك وسط تصاعد الجدل السياسي في الإقليم حول واردات تصدير النفط، والأزمة الاقتصادية. وقال العبادي، خلال مؤتمر صحافي الليلة قبل الماضية أن «كثيرين في إقليم كردستان قاموا للأسف بتغطية الأرقام الحقيقية للإيرادات النفطية خلال السنوات الماضية»، وأضاف أن «حكومة الإقليم لديها أولويات، بينها رواتب الموظفين، لكنها تطالب بتسديدها من دون أن توضح أرقام الإيرادات». واستدرك: «إذا كان هناك التزام من الإقليم بالموازنة الاتحادية فسيتم دفع الرواتب، لكن لا يوجد التزام حتى الآن». وتابع: «علينا أن نعرفكم ما الرواتب وما عدد الموظفين الفعلي، لنعرف بالضبط المبالغ التي يريدونها». وتعهد «حل المشكلة في ما لو كانت هناك شفافية ووضوح من جانبهم». وأوضح أن «هناك إيرادات نفط من أربيل وكركوك ويجب أن تكون شفافة لنعرف كيف يكون الإنفاق». إلى ذلك، طالب رئيس لجنة المال في برلمان كردستان عزت صابر أمس «تسليم نفط الإقليم إلى بغداد بغية تحقيق الشفافية»، وأردف: «إذا كان إنتاج الإقليم مليون برميل يومياً، فإن بإمكان حكومته تسليم نصف الكمية إلى بغداد وتسديد ديونها المتراكمة بنصف المليون الباقي». ولفت إلى أن «حكومة الإقليم ستضمن حصولها على أسعار أعلى للنفط الذي تبيعه بعشرة دولارات أقل من الحكومة الاتحادية». وكان وزير الثروات الطبيعية في حكومة كردستان أشتي هورامي أكد «عدم القدرة على معالجة الأزمة الاقتصادية من دون إعادة النظر في النظام الإداري والاقتصادي الراهن». وأفاد رابون معروف، وهو عضو برلمان كردستان من «حركة التغيير»، أن «هورامي لا يتحمل وحده مسؤولية الكوارث والأزمات التي تعصف باقتصاد الإقليم»، مشيراً إلى أن «الحكومة أخفقت في تحقيق الوعود التي قطعتها أمام البرلمان برفع مستوى الدخل أضعافاً، وتسببت بإهدار البلايين من أموال المواطنين». واتهم وزارة الثروات بـ «تضليل الرأي العام حول حقيقة إنتاج النفط»، مؤكداً أن «كل الأرقام والإحصاءات التي تقدمها ونسب التصدير والكلفة غير صحيحة». ورأس رئيس حكومة كردستان، نيجيرفان بارزاني، في حضور نائبه قوباد طالباني، اجتماعاً للحكومة المحلية، وأصدر تعليمات جديدة للشركات المنتجة النفط، من دون أن يفصح عن مضمونها. وكانت قناة «إن آر تي» التلفزيونية كشفت في تقرير جديد أدلة عن الفساد والتلاعب في ملف النفط أظهر أن حجم الإنتاج والتصدير الحقيقي، وهو مليونا برميل يومياً وليس كما تدعي الوزارة بأنه يقترب من 600 ألف برميل.