أعلن الجيش المصري أمس قتل 6 مسلحين خلال دهم «بؤر عدة» في شمال سيناء، فيما تحدثت وزارة الداخلية عن «إحباط هجمات كانت تستهدف منشآت حيوية» اتهمت تنظيم «أجناد مصر» بالإعداد لها «بالتعاون مع عناصر في جماعة الإخوان المسلمين». وقال الناطق العسكري العميد محمد سمير في بيان إن «قوات الجيش والشرطة واصلت إحكام الطوق الأمني المفروض على عدد من القرى الواقعة داخل مناطق مكافحة النشاط الإرهابي في شمال سيناء، ودهمت 19 منطقة تمثل قاعدة انطلاق للعناصر التكفيرية تستغلها في الاختباء وتجهيز عملياتها الإرهابية في العريش ورفح والشيخ زويد، وقتلت 6 من العناصر التكفيرية المسلحة خلال تبادل لإطلاق النيران». وأشار إلى «تدمير خندق تستخدمه العناصر التكفيرية في إطلاق النيران ضد قوات الأمن وحرق وتدمير دراجتين ناريتين وأربعة مقار خاصة بالعناصر الإرهابية عثر في داخلها على وسائل اتصال لاسلكية وأدوات تستخدم في تصنيع الشراك الخداعية ودوائر النسف والتدمير». وأوضح أن الجيش «تمكن من ضبط سيارتي دفع رباعي مخبأتين داخل حفر ومغطاة بالرمال في محيط منزلين يتبعان عنصرين مطلوبين أمنياً للاشتباه بتورطهما في تقديم الدعم للمجموعات الإرهابية المسلحة في مدينة العريش». ونشر الجيش صوراً لجرافات أثناء رفع السيارتين من الحفرة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ عمليات دهم وتوقيف مشتبه بهم استناداً إلى «معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني تفيد بقيام الكوادر الإرهابية بمختلف تصنيفاتها التنظيمية، وأبرزها تنظيم أجناد مصر وبالتنسيق مع جماعة الإخوان الإرهابية، برصد عدد من الأهداف الحيوية في البلاد للإعداد لاستهدافها خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع دعوات التظاهر» غداً. ودعت صفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تظاهرات غداً احتجاجاً على ارتفاع الأسعار تحت شعار «ثورة الغلابة»، وروجت جماعة «الإخوان المسلمين» وأنصارها تلك الدعوات على نطاق واسع. وكان «أجناد مصر» تبنى سلسلة هجمات استهدفت مقرات ومكامن أمنية عدة في العاصمة والدلتا بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013. لكن قدراته تراجعت إلى حد كبير بعد قتل زعيمه همام عطية في الجيزة العام الماضي. ويُعتقد على نطاق واسع بأن الحركات المسلحة التي تبنت هجمات استهدفت شخصيات عامة ومسؤولين أخيراً نفذتها مجموعات ولدت من رحم هذا التنظيم المتشدد. وقالت الداخلية في بيانها إنها وجهت «ضربات استباقية متتالية إلى الكوادر الإرهابية لإجهاض مخططها وإحباط تلك العمليات، وتم استهداف الأوكار التنظيمية لتلك المجموعات». وأشارت إلى «دهم شقتين في حي عين شمس (في شرق القاهرة) عُثر فيهما على 6 دوائر كهربائية معدة للتفجير من بعد، كان من المزمع زرعها لتفجير مكامن شرطة» مساء اليوم، إضافة إلى «بطاريات ومواد تستخدم في تصنيع المتفجرات وبندقية آلية ومسدسات من أعيرة مختلفة وكمية كبيرة من الذخيرة». وأضافت أن قواتها دهمت بناية في مدينة العاشر من رمضان عند أطراف القاهرة عثرت فيها على «بندقية آلية وكمية من المواد المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة». ولفتت إلى دهم «مخزن تابع لقيادات الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية في مركز الفيوم (جنوب القاهرة) وعُثر فيه على بندقية آلية و12 عبوة تفجيرية مزودة بدوائر كهربائية وكمية كبيرة من المواد الكيماوية والأدوات المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة وكمية من مادة تي إن تي الشديدة الانفجار وعدد من العبوات المتفجرة الجاهزة للاستخدام وكمية كبيرة من الذخيرة». وأضافت أنها ضبطت أيضاً «معملاً تابعاً للجماعة الإرهابية لتصنيع المتفجرات في المنطقة الجبلية في قرية الشراونة في أسوان (جنوب مصر) وعُثر فيه على كمية من مواد شديدة الانفجار ومعمل متكامل لتصنيع المتفجرات». وأكدت أن «تلك الضربات الاستباقية ساهمت في إجهاض وإفشال تحركات ونشاطات تلك البؤر التي كانت تهدف إلى تنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية تتسم بالعنف والدموية». من جهة أخرى، عاقبت محكمة جنايات القاهرة متهماً بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبرأت اثنين من تهم التظاهر والعنف في احتجاجات وقعت في مدينة حلوان جنوب القاهرة في آذار (مارس) 2015، وشهدت أعمال عنف. وقررت المحكمة ذاتها إرجاء محاكمة 30 متهماً في أحداث عنف شهدتها منطقة المطرية في شرق القاهرة في ذكرى الثورة العام الماضي، إلى جلسة 18 كانون الثاني (ديسمبر) المقبل، لسماع مرافعة النيابة. وشهد حي المطرية الذي اشتهر بنشاط جماعة «الإخوان» فيه، اشتباكات واسعة النطاق في تظاهرات ذكرى الثورة في العام الماضي، قُتل فيها 24 شخصاً، بينهم جندي. وقضت محكمة بحبس أمين شرطة وزوجته 6 شهور بعدما دانتهما بالاعتداء على طبيبين في مستشفى في مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر. وقالت النقابة العامة للأطباء في بيان إن «الشرطي وزوجته كانا اعتديا لفظياً على طبيبة وطبيب في وحدة صحية في الغردقة، وامتد الأمر إلى تشابك بالأيدي، فحرر الطبيبان شكوى ضد الشرطي وزوجته وقضت محكمة بحبسهما 6 شهور وغرمت كلاً منهما 500 جنيه، بعدما دانتهما بالاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله». واعتبرت نقابة الأطباء أن «الحكم يعتبر خطوة على طريق إيقاف ظاهرة الاعتداء على المستشفيات»، لكنها طالبت بإقرار مشروع قانون تقدمت به النقابة إلى البرلمان لتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات.