حكم 18 مزارعاً بالسجن بين 3 و4 سنوات بتهمة التورط بمواجهات مع الشرطة خلال احتجاج شهده إقليم سطات وسط المغرب في 26 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وأدى إلى جرح عدد من القرويين. وأعلن المسؤول في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عمر أربيب أن بين المحكومين شباناً قاصرين، معتبراً أن المحاكمة «غير مقبولة، و66 سنة سجناً في الإجمال لأفعال مماثلة أحكام غير متكافئة، خصوصاً أن القرويين كانوا يحتجون على إخراجهم من أراضٍ يزرعونها». وأفادت صحف محلية بأن «الفلاحين ثاروا غضباً بعدما تقدمت شركة تعاونية لاستعادة ارضٍ يزرعونها منذ سنوات طويلة، ما استدعى تدخل قوات الشرطة». على صعيد آخر، أعلنت محكمة التمييز الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، عدم اختصاص القضاء المحلي في النظر بدعوى تعذيب قدمها ضد الرباط الناشط الحقوقي المغربي النعمة اصفاري المتأهل من امرأة فرنسية تدعى كلود مانغين، وينفذ في بلاده منذ 2010 عقوبة سجنه لمدة 30 سنة. ويقول وكلاء الدفاع عن الناشط في سبيل استقلال الصحراء الغربية وزوجته، إن «الحكم الذي أصدره القضاء المغربي في حق موكلهم صدر في ختام محاكمة غير منصفة، واستناداً إلى أقوال انتزعت منه تحت التعذيب». وكان اصفاري اعتقل في مدينة العيون الصحراوية في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، عشية تفكيك السلطات المغربية مخيم اكديك ايزيك الاحتجاجي، والذي شهد تحركات ضد التمييز الذي يقول الصحراويون إنهم يتعرضون له من جانب الرباط. وخلال عملية تفكيك المخيم دارت اشتباكات بين المعتصمين وقوات الأمن أوقعت بحسب الرباط 11 قتيلاً في صفوف قوات الأمن، إضافة إلى عشرات الجرحى. وعلى خلفية هذه الصدامات قضت المحكمة العسكرية في الرباط بسجن اصفاري 30 عاماً بتهم «تشكيل عصابة إجرامية واستخدام العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم مهماتهم بنية قتلهم، والمشاركة في التنفيذ». وفي الدعوى التي قدمها في باريس وكلاء الدفاع عن اصفاري وزوجته، استند وكلاء الدفاع إلى قرار أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكد صلاحية القضاء الفرنسي في النظر بالدعوى، «لأن الزوجة الفرنسية ضحية مباشرة لما تعرض له زوجها على أيدي السلطات المغربية». ولكن قاضي التحقيق في محكمة البداية رفض هذا السند القانوني، معلناً عدم اختصاص القضاء الفرنسي في النظر بها. ولاحقاً استأنف المدعون القرار أمام محكمة الاستئناف التي خالف رأيها رأي قضاء الدرجة الأولى، ووافقت في قرار صدر في 10 حزيران (يونيو) على قبول الدعوى. ثم طعنت النيابة العامة الاستئنافية بالقرار أمام محكمة التمييز، التي أصدرت قرارها بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص، وقالت: «الأضرار التي تزعم مانغين أنها لحقت بها والناشئة من جرائم ارتكبت في الخارج بحق زوجها الأجنبي لا يمكن أن تمنحها صفة الضحية».