«اشتبك» الاتحاد الاوروبي وتركيا أمس، بعدما اعتبر التكتل أن أنقرة «انحرفت» عن معايير مفاوضات العضوية، وحضّها على إبلاغه «ماذا تريد». في المقابل، دعت تركيا الاتحاد إلى وقف سلوكه «التهديدي»، واتخاذ قرار نهائي في شأن مساعيها للانضمام إليه. وأسِف تقرير سنوي أصدرته الاتحاد في شأن مسار مفاوضات العضوية، لـ «تراجع كبير خلال السنة الماضية، على صعيد حرية التعبير وأداء القطاع العام وإدارة الموارد البشرية، خصوصاً بعد محاولة الانقلاب» الفاشلة في تموز (يوليو) الماضي. وأشار إلى «تراجع في استقلال القضاء»، معتبراً أن «الوضع ازداد سوءاً بعد المحاولة الانقلابية». وذكّر بأن قانون الإرهاب في تركيا لا يتناسب مع التشريعات الأوروبية ذات الصلة، مكرراً «رفض» الاتحاد في شكل «لا لبس فيه»، لعقوبة الإعدام التي طرح الرئيس رجب طيب أردوغان إعادة تطبيقها، لمعاقبة الانقلابيين. وسيقدّم المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع يوهانس هان استنتاجات التقرير أمام وزراء خارجية دول الاتحاد، في بروكسيل الإثنين المقبل. وقال أمام لجنة في البرلمان الأوروبي إن «الوقت حان لكي تقول لنا أنقرة ماذا تريد. هذا اختبار لصدقيتها، ولصدقية الاتحاد الأوروبي ايضاً». وأضاف: «على تركيا، بصفتها بلداً مرشحاً، أن تطبّق أرفع المعايير التي التزمت بها، والتي لن تحصل في شأنها أي تسوية». واعتبر أن المحاولة الانقلابية كانت «هجوماً على الديموقراطية في حدّ ذاتها. ونظراً الى خطورة الوضع، كان رد فعل سريع للتهديد، شرعياً». واستدرك أن «اتساع التدابير المُتخذة في الشهور الماضية وطابعها الجماعي، يثيران مخاوف جدية جداً». وتابع: «في تقرير هذه السنة، نؤكد تراجع تركيا في مجال سيادة القانون والحقوق الأساسية»، معتبراً أنها «لا تسير في الاتجاه الأوروبي»، وزاد: «لا يمكن للمرء التفاوض على الديموقراطية واستقلال القضاء وحرية الصحافة». ورأت النائب كاتي بيري، مقرر العلاقات مع تركيا في البرلمان الأوروبي، أن التقرير «يعكس وضعاً صعباً وتراجعات حاسمة سجلتها دولة القانون في تركيا»، لافتة الى أن «تركيا ما فتئت تبتعد في السنوات الثلاث الأخيرة عن القيم الأوروبية، خصوصاً احترام حقوق الإنسان وحرية الصحافة». ودعت الى «استخلاص العواقب السياسية للوضع الراهن، وتجميد مفاوضات العضوية، إلى حين استعادة دولة القانون واحترام حقوق الإنسان». وعلّق هان مذكّراً بأن «تركيا دولة مجاورة أساسية، ويجب إبقاء قنوات الحوار مفتوحة معها». وأبرز دورها الأساسي في تقليص تدفق اللاجئين على أوروبا، بنسبة 90 في المئة الشهر الماضي. وأشار الى أن الاتحاد أنهى برمجة انفاق بليونَي يورو لمساعدة أنقرة على تحمّل عبء اللاجئين، وسدّد 700 مليون لتمويل مشاريع لتأهيلهم. في المقابل، اعتبر عمر جليك، الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي، أن تقرير التكتل «ليس بنّاء» ولا موضوعياً في أجزاء منه. أما أردوغان فعلّق: «يقولون بلا خجل أن على الاتحاد الأوروبي مراجعة مفاوضاته مع تركيا. وخاطب الأوروبيين قائلاً: «تأخرتم، راجعوا (التقويم) بأسرع ما يمكن، واتخذوا قراراً نهائياً». واستدرك أن الاتحاد لا يستطيع اتخاذ هذا القرار، خشية تدفق «3 ملايين لاجئ» تستضيفهم تركيا. وحض وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الاتحاد على وقف أسلوبه «التهديدي»، وزاد: «اتخذوا قراراً. إذا رغبتم في وقف المفاوضات، أوقفوها. وإذا أردتم مواصلتها، نحن مستعدون. ولكن عليكم معاملتنا بوصفنا شركاء متساوين. لا يمكن أن نتقدّم ما دمتم تعتبرونا بلداً من الدرجة الثانية». إلى ذلك، أعلن الصحافي التركي المعارض جان دوندار الذي يعيش في المنفى في ألمانيا، أنه يسعى الى إطلاق وسيلة إعلام لمواصلة نشر الأخبار عن بلاده. وأضاف: «هناك مئات الصحافيين الأتراك الذين لا يعملون الآن بسبب القمع. معاً يمكننا أن نفعل شيئاً لنظهر للحكومة أنها لا تستطيع منع الصحافيين من نشر أخبار».