قضت محكمة الجنايات في دبي بمعاقبة 5 متهمين من بينهم موظفان يعملان في المبيعات بفرع مؤسسة الإمارات للاتصالات في مبنى رقم 1 بمطار دبي، بالسجن 5 سنوات والإبعاد وإلزامهم بسداد مبلغ 582 ألف درهماً بالتضامن، بعد إدانتهم في تهم مختلفة منها جناية الاستيلاء على مال عائد إلى مؤسسة عامة، والتزوير في مستندات إلكترونية رسمية ومحررات رسمية، واستخدام خدمات المؤسسة من دون وجه حق، للاستيلاء على هواتف متحركة بلغت قيمتها 574 ألف درهماً وبيعها لمصلحتهم الشخصية. وتفصيلاً، قال المحامي العام، رئيس نيابة الأموال العامة المستشار اسماعيل مدني إن بلاغاً ورد من مؤسسة الإمارات للاتصالات إلى شرطة دبي بشأن الواقعة، فشكل فريق من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وتبين من خلال التدقيق على مكتب المؤسسة بفرع مطار دبي الدولي أن المتهم الأول يستخرج هواتف متحركة وشرائح هاتفية بوثائق مزورة وطلبات وهمية يقوم بتسجيلها في نظام المؤسسة، وذلك بالتواطؤ مع المتهم الخامس، إذ يعملان لدى شركة خدمات التوظيف المتعاقدة مع مؤسسة الاتصالات بمهنة كاتب خدمة عملاء بالنسبة للأول، وكاتب ملفات بالنسبة للثاني، ويمارسان مهام موظفي المبيعات في فرع المؤسسة بمبنى رقم 1 في مطار دبي. وأضاف أنه نظراً لطبيعة عمل المتهمين، لديهما اسم المستخدم وأحقية المرور إلى النظام، باعتبارهما مختصين كذلك في عرض منتجات المؤسسة المتمثلة في بيع الشرائح وأجهزة الهواتف النقال، وباقات الانترنت على العملاء، وتعبئة استمارة بيع المنتجات وإدخال بياناتها في النظام الإلكتروني. وأشار إلى أن المتهمين الثالث والرابع كانا يعلمان بطبيعة عمل المتهمين الأول والخامس لذا استغلا الأول وأقنعاه بتسجيل طلبات شراء بأسماء وهمية وزور كل من المتهمين الثالث والخامس الهارب مستندات مزورة عبارة عن صور بطاقات هوية وشهادات لمن يهمه الأمر، وبيانات بطاقات ائتمانية لنحو 200 اسم وهمي، موقع على طلباتها بتواقيع منسوبة إلى أشخاص افتراضيين للحصول على خدمات هاتفية. ومن جهته اعتمد المتهم الأول صحة هذه الطلبات وأدخلها في نظام مؤسسة الامارات للاتصالات بواسطة اسم المستخدم وأحقية المرور الممنوحة له، وبأسماء وكلمات مرور تخص زملائه في المؤسسة، وسهل الاستيلاء على أجهزة هواتف ذكية بقيمة إجمالية بلغت (574,200) وبيعها لمصلحتهم الشخصية. وأقر المتهم الأول خلال التحقيقات التي باشر التحقيق فيها رئيس النيابة المستشار أحمد مراد ، بأنه كان يمر بضائقة مالية فعرض عليه المتهم الخامس الهارب الذي يعمل معه في نفس الفرع، الاستيلاء على أجهزة الهواتف الموجودة في الفرع وبيعها على أن يقوم الأخير بتزويده بمستندات إلكترونية رسمية بأسماء وهمية بالتعاون مع المتهم الثالث، معترفاً باستغلال صلاحياته في الدخول للنظام المعلوماتي الإلكتروني واستخدام أحقيات المرور الخاصة بالموظفين الآخرين أثناء تغيبهم عن العمل، واستعمال تلك المستندات بتخزينها في النظام الإلكتروني بالمؤسسة، ومن ثم صرف الهواتف مع شريحة كل منها وتسليمها للمتهم الخامس ليتولى الأخير بيعها وتسليمه حصته من العملية والتي تبلغ 600 درهم عن كل معاملة ينجزها. من جهته قال رئيس النيابة أحمد مراد إن المتهمين الثالث والخامس استوليا على هواتف وأرقام وخدمات تابعة لمؤسسة الإمارات للاتصالات، وذلك بتزوير في صور محررات رسمية وصور لعدد 97 بطاقة هوية منسوب صدورها إلى هيئة الإمارات للهوية بأسماء وجنسيات وأرقام وهمية مختلفة، واصطنعا تلك الصور لبطاقات الهوية من خلال البرنامج الموجود لدى المتهم الثالث في حاسوبه المتنقل، وسلماها للمتهم الأول مع طلبات بيع خدمات هاتفية مزورة لإدخالها في نظام المؤسسة والاستيلاء على خدمات وأجهزة الهواتف. وأوضح أن المتهم الثالث قلد خاتمين عائدين إلى جهات اعتبارية خاصة واستعملهما وبصم عليهما وتشمل شهادات لمن يهمه الأمر ومن ضمنها 16 شهادة منسوب صدورها إلى شركة سياحية وعدد 13 شهادة لشركة خاصة بتجارة مواد البناء، للإيهام بأن أصحاب الطلبات يعملون لدى تلك الشركتين ويتقاضون رواتب. وأفاد بأنه تبين من تحقيقات النيابة أن المتهم الثاني وهو بائع في محل للهواتف النقالة حصل على عدد 100 هاتف ذكي بقيمة إجمالية قدرها 274.900 درهم في ظروف ترسخ الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وأفاد أثناء التحقيقات بأنه اشترى تلك الأجهزة الجديدة وزود بها المحل الذي يعمل به على فترات مختلفة وبأقل من أسعارها السوقية، على الرغم من معرفته بأنها هواتف جلبها المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس من مؤسسة الإمارات للاتصالات بطرق غير مشروعة، وبالتالي لم يسجلها في الفواتير أو دفتر المحل. وعليه تمت إحالة المتهمين الخمسة إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم وفقاَ لمواد قانون العقوبات الاتحادي والمواد الواردة في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمواد في شأن تنظيم قطاع الاتصالات.