أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض أمس حكماً تعزيرياً لمتهم بإثارة الشغب في القطيف بالسجن مدة سبعة أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، إثر ثبوت شروعه في رمي رجال الأمن بعبوات حارقة، وإغلاق الشارع العام في القطيف، والمشاركة في التجمعات، والافتئات على ولي الأمر. وقال قاضي المحكمة إنه ثبت لدى المحكمة إدانة المتهم بالافتئات على ولي الأمر، والخروج على طاعته، وعدم الالتزام بالمواطنة الصالحة، من خلال مشاركته في مظاهرات وتجمعات لمثيري الشغب في محافظة القطيف، وترديد العبارات المناوئة للدولة، وما تبع ذلك من عرقلة استخدام الطريق العام. وأشار إلى أنه ثبتت إدانة المتهم بالشروع في رمي رجال الأمن بعبوة بنزين حارقة من خلال حيازته للعبوة المذكورة، وعدوله عن ذلك بإعادة العبوة إلى مكانها، واشتراكه في منع رجال الأمن من القيام بمهمتهم من خلال رميه حجراً عليهم. واعتراف المدان بإرجاعه العبوة الحارقة بعد أن أخذها مجاملة لأحد المشاركين في أعمال الشغب على حد قوله، وأنه كان يدعو إلى عدم الاعتداء على رجال الأمن في مظاهرات سابقة، ورميه للأحجار التي كان يحملها بيده إلى مكان بعيد يستحيل معه إصابة رجال الأمن بسبب ارتباكه الشديد عند سماعه صوت إطلاق النار، وهربه من الموقع. وتعهد المدان بالتزامه بالمواطنة الصالحة واللحمة الوطنية، ونبذ ما يثير الفوضى والإخلال بالأمن، ما أسهم في تخفيف الحكم وجرى أخذه في الاعتبار. وذكر قاضي المحكمة أنه بناء على ما سبق، صدر في حق المتهم حكم بالسجن مدة سبعة أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها عام صدر في حقه بنظام مكافحة الرشوة. ووجه القاضي بإعادة المركبة والهاتف المحمول المضبوطين في القضية إلى المدان، استناداً إلى مواد من نظام الإجراءات الجزائية التي تشدد على صيانة الأموال، إضافة إلى منع المتهم من السفر بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة سبعة أعوام. وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدان الاعتراض على الحكم والرغبة في تقديم لائحة اعتراضية، وجرى إفهامهما أن مدة الاعتراض قدرها 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم. المحكمة الجزائية بالرياضشغب القطيفمظاهرات