قد يدخل دونالد ترامب في غضون أسابيع قليلة من فوزه بانتخابات الرئاسة الأميركية في مواجهة مع مجموعة أخرى من المواطنين وهيئة محلفين اتحادية في كاليفورنيا بسبب دعوى رفعها طلبة سابقون في جامعة ترمب التي أغلقت أبوابها، يزعمون فيها أنهم تعرضوا للاحتيال خلال سلسلة من الحلقات الدراسية عن العقارات. ومن المقرر أن تعقد محكمة اتحادية في سان دييغو، اليوم الخميس، جلسة إجرائية بخصوص الدعوى التي تعود لعام 2010 على أن تبدأ المحاكمة يوم 28 نوفمبر إلا إذا حدث أي تأجيل أو قرر ترمب تسوية القضية. ورغم أن الرؤساء يتمتعون بحصانة من أي دعاوى قانونية تنشأ نتيجة مهامهم الرسمية، فقد قضت المحكمة الأميركية العليا بأن هذا لا ينطبق على أفعال يزعم أنها ارتكبت قبل توليهم الرئاسة. وقال محامون إنه لم تمر عليهم قضية مشابهة للدعوى المرفوعة ضد ترمب. كما أفاد آلان ديرشوفيتز، الأستاذ الفخري في كلية هارفارد للحقوق "أنا متأكد أنه لا توجد قضية يمكن مضاهاة هذه الحالة بها". وأضاف بحسب رويترز، أن المحكمة العليا قضت أيضا أنه لا يمكن تأجيل دعوى لمجرد أن المتهم فيها رئيس للبلاد رغم أنه من حق القضاة تأجيل الدعوى لأي سبب وجيه. وقال ساندي ماركس المستشار القانوني في ميامي والذي ليس له علاقة بالدعوى، إنه يعتقد أن ترامب قد يطلب من رئيس المحكمة غونزالو كورييل تأجيلها في مسعى لتسوية الدعوى قبل أن يتولى منصب الرئيس. وتابع ماركس "أعتقد أن القاضي سيكون نزقا لو لم يمنحه تأجيلاً لفترة قصيرة، وهو ما سيعطيه فرصة لحل القضية مع كل هؤلاء وإلقاء الأمر وراء ظهره". وخلال الحملة الانتخابية قال ترامب مرارا إنه سيكسب القضية، واتهم القاضي كورييل باتخاذ موقف ضده بسبب تعهداته ببناء حائط على طول الحدود مع المكسيك. وكورييل مولود في إنديانا من أبوين مكسيكيين. وخلال جلسة اليوم، سيطرح المحامون طلبات، من بينها طلب لترمب بمنع المحلفين من سماع تعليقات تم الإدلاء بها خلال الحملة الانتخابية مثل تلك المتعلقة بالقاضي. ويقول محامو الطلبة إن هذه التعليقات قد تساعد المحلفين على تقييم مصداقية ترمب كشاهد. كما أن ترامب شاهد إثبات في القضية، وقد يستدعيه الادعاء أيضا للشهادة.