أكد مرشح الدائرة الرابعة مبارك هيف الحجرف ان عربون التعاون مع الحكومة القادمة هو اعادة الجناسي الى اصحابها التي سحبت منهم زورا وبهتانا دون وجه حق، مشيرا الى ان مقاطعة الانتخابات لم تحقق النتائج المرجوة منها بل جاءت على العكس من ذلك تماما. وبين الحجرف ان مؤشرات الحرية في الكويت تراجعت خلال السنوات الثلاث الاخيرة نتيجة اقرار قوانين تكمم الافواه وتخالف الدستور، مشيرا الى ان هناك تخبطا حكوميا في ادارة ايرادات الدولة. جاء ذلك في افتتاح مرشح الدائرة الرابعة مبارك هيف الحجرف لمقره الانتخابي امس الاول في الجهراء بندوة تحت عنوان «الكويت الى اين؟» شارك فيها النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن العنجري وحضرها جمع غفير من ناخبي الدائرة الرابعة والمواطنين. وقال الحجرف ان عنوان ندوتنا جاء بناء على الوضع الموجود في البلد اليوم والذي يعرفه الجميع ويعرف ما آلت اليه الاوضاع خلال هذه المرحلة السابقة، مشيرا الى ان هناك عدة قضايا تحت هذا العنوان منها الوضع السياسي والوضع الاقتصادي ثم القضية الاساسية التي اتخذتها عنوانا لحملتي الانتخابية الا وهي موضوع العبث بالمواطنة وسحب الجناسي. وأكد الحجرف ان مقاطعة الانتخابات لمجلسين سابقين لم تحقق النتائج المرجوة منها بل كانت على العكس من ذلك تماما ووجدنا انفسنا امام مجلس مختطف وسلطة تشريعية مختطفة ولم يصبح لدينا مجلس امة فعلي يمثل الشعب، لافتا الى ان مجلس الامة الحقيقي يجب ان يقوم بدوره في تمثيل مصالح الشعب والمدافعة عن حقوقه ومكتسباته الشعبية ولا يضحي بها كما ضحى بها المجلس السابق. وبين الحجرف انه خلال السنوات الثلاث الاخيرة تراجعت مؤشرات الحرية في الكويت نتيجة سن قوانين مثل قانون النشر الالكتروني لتكميم الافواه وكذلك قانون الحبس الاحتياطي الذي اضر بحريات الناس اضافة الى قانون البصمة الوراثية، مشيدا بمبادرة صاحب السمو امير البلاد في اعادة النظر في هذا القانون، معربا عن امله ان تتم اعادة هذا القانون سيئ الذكر الى مجلس الامة لالغائه. وقال الحجرف: لقد وصل بالمجلس السابق الامر الى مرحلة شطب الاستجوابات والتي تعتبر هي الاداة الدستورية والسلطة التي يملكها المجلس لمحاسبة الحكومة، مشيرا الى ان حق حل المجلس في البرلمانات هو من اختصاص رئيس الدولة والمساءلة السياسية هي من حق البرلمان ومع الاسف تم التفريط في هذا الحق وتم افراغه من محتواه، مشيرا الى انه نتيجة لذلك وصلت الحال في بعض الوزراء الى انه يتمنى ان يتم استجوابه بينما في السابق كان بمجرد التلويح باستجواب احد الوزراء فإن الحكومة بأكملها «تختض» وتصاب بالرعب. وقال الحجرف: نحن لسنا دعاة تأزيم وتصادم بل نحن دعاة تعاون لبناء البلد ولكن لن نقبل الاستهانة والاستهزاء بالمجلس وممثلي الشعب ولا يمكن ان نقبل «بالمسخرة» السياسية التي حدثت في الاونة الاخيرة. واشار الى ان قانون العزل السياسي قدم وأقر في ثلاثة ايام «سلق بيض» وهو اول قانون في الكويت يتم بهذه السرعة، مشيرا الى ان احد نواب المجلس المنحل وهو النائب احمد القضيبي في تصريح له قال ان هذا القانون وضع لشخص واحد هو الاخ مسلم البراك. وبين ان القانون الذي يوضع ويقر بهذه الطريقة هو قانون غير دستوري لان القانون هو قاعدة قانونية مجردة ولا يجوز ان يوجه لشخص بعينه ولا يجوز لاي قانون ان يحرم اي انسان حرمانا ابديا من حقوقه وهذا ما يجعل القانون يتعارض مع الدستور. وقال الحجرف ان الكويت حققت خلال الفترة من 2003 الى 2014 فوائض ماليه تصل الى 135 مليار دينار وما يعادل استثمارات الكويت في الخارج التي تصل الى 200 مليار دينار والفوائض التي اعلن عنها هذه السنة ما يعادل قيمة الاستثمارات في الكويت، متسائلا: اين ذهبت هذه الاموال؟ واستغرب الحجرف قرارات الحكومة برفع الدعوم عن المواطنين وزيادة اسعار البنزين، مؤكدا ان القادم اعظم لزيادة الاعباء على كاهل المواطنين. وقال الحجرف ان القادم هو ضريبة القيمة المضافة التي تقدر بقيمة خمسة في المئة والتي سيتحملها المواطن على كل سلعة يشتريها، وسيتم تطبيقها في 2018 وتزيد من معاناة المواطنين. وأكد الحجرف ان باستطاعة المواطن ان يوقف هذه المشاريع التي تضر بجيبه من خلال اختيار الاصلح لتمثيله في البرلمان والذين سيقفون ضد هذه المشاريع التي ترهق كاهلهم. وأوضح ان اول عملية اصلاح للحالة الاقتصادية يجب ان تبدأ فيها الحكومة اولا بنفسها وان تقلل من مصروفاتها وتحد من عملية الهدر في الميزانية حتى يتقبل الشعب اي اجراء اخر اذا رأى ان الحكومة جادة ولكن ان تأتي الحكومة الى الشعب مباشرة بينما هي تبدد الايرادات يمينا وشمالا فإننا لا نقبل بذلك ابدا. وأكد الحجرف ان قضية سحب الجناسي وقع فيها ظلم كبير، موضحا ان المواطنة ليست ورقة بل هي انتماء وتضحية وولاء وفداء، مشيرا الى ان الشعب الكويتي ضرب اروع الامثلة في التكاتف والتلاحم والالتفاف حول السلطة يوم الثاني من اغسطس في عام 90 مؤكدا انه لا يجوز للسلطة ان تستخدم سلاح سحب الجناسي للتفريق بين ابناء الشعب الكويتي. وبين ان قضايا سحب جناسي عبدالله البرغش وسعد العجمي واحمد الجبر ونبيل العوضي اصبحت قضايا رأي عام والامر لم يقتصر على قبيلة العجمان، لافتا الى ان سحب الجناسي من هؤلاء كان زورا وبهتانا وظلما، معتبرا ان سبب سحب هذه الجناسي هو تكميم الافواه بسبب ارائهم السياسية والخلاف مع السلطة مشيرا الى ان الحكومة ضاقت ذرعا بمن يدعون الى الاصلاح. وقال الحجرف: هذا عهد مني بتبني قضية ارجاع الجناسي لاصحابها مطمئنا الذين سحبت منهم الجناسي ومستذكرا قصيدة عبدالله البرغش لابنته ريم ومرض صيته ابنة سعد العجمي قائلا «ابشري يا ريم وابشري يا صيته وابشر يا نبيل العوضي وابشر يا احمد الجبر» فسوف ترون مني ما يسركم ان شاء الله. من جانبه، قال النائب السابق مرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن العنجري ان يوم 26 نوفمبر هو مفترق طرق بعد ان فرض علينا الصوت الواحد الذي كانت له انعكاسات سلبية خطيرة اجتماعيا وسياسيا، مشيرا الى ان الكويت مجتمع صغير ولا يحتمل ان يأتي الصوت الواحد لكي يفتت الاسرة والعائلة والطائفة والقبيلة الواحدة. وبين العنجري ان سياسة الصوت الواحد هي سياسة فرق تسد ومن ينشد الوحدة الوطنية لا يأتي بهذا القانون مؤكدا ان المرحلة المقبلة امام استحقاق سياسي هو تغيير قانون الصوت الواحد لانه ورم سرطاني يجب استئصاله.