الرياض – أكد ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أن دول مجلس التعاون الخليجي أمامها فرصة كتكتل في أن تكون أكبر سادس اقتصاد في العالم إذا عملت بالشكل الصحيح في الأعوام القادمة، وقال الأمير محمد في كلمة ألقاها في بداية أعمال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون الخليجي "اليوم نحن نحاول أن نستغل هذه الفرص خصوصا وأننا في عصر تشوبه الكثير من التقلبات الاقتصادية في العالم مما نحتاج إلى أن نتكتل في عصر التكتلات". وتابع "نريد من خلال هذا الاجتماع أن ننطلق بهذه الهيئة نحو تحقيق الأهداف المرجوة لقادة دول مجلس التعاون وشعوبها لتحقيق النمو والازدهار". وأضاف أنه تم تحقيق الكثير من الانجازات في الفترة الماضية والتي عادت بالفائدة على أوطاننا وشعوبنا، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الفرص التي نستطيع أن نحققها لكي نضمن الازدهار الاقتصادي والنمو في دول مجلس التعاون وكذلك ضمن أمن الإمدادات والأمن الاقتصادي، وفق وكالة الأنباء السعودية. واتفقت دول الخليج في ختام الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية على "خمسة أولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية" لإحداث نقلة نوعية لمسيرة التنمية الاقتصادية في بلدانها. واعتبر ممثلو الدول الخليجية المشاركون في الاجتماع في بيانهم الختامي أن "الوقت قد حان لإحداث نقلة نوعية لمسيرة التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون إلى آفاق أرحب، ترفع من جودة الحياة في مجملها وتعزز من فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية والتفاوضية ومن مكانة ودور دول المجلس في الاقتصاد العالمي". والأوليات الخمس التي اتفق عليها ممثلو الدول الخليجية هي أولا "اتخاذ جميع القرارات والخطوات التنفيذية التي من شأنها الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال". والأولوية الثانية هي "وضع جميع القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها ولم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي موضع التنفيذ الكامل والسريع واعتماد الآليات اللازمة لذلك". ونصت الأولوية الثالثة على "إجراء مراجعة شاملة للسياسات والبرامج والمبادرات الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون بهدف تطويرها وضمان كفاءتها وفاعليتها وفقا لأفضل الممارسات الدولية المتبعة". وتضمنت الأولوية الرابعة "تهيئة جميع العوامل القانونية والهيكلية والمالية والبشرية اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك والوصول به إلى المستويات المتقدمة التي تم إحرازها في العديد من الميادين والمجالات الأخرى". أما الأولوية الخامسة فهي "الاهتمام بجميع المواضيع والأمور ذات الصلة بالشأن الشبابي وتوفير جميع أوجه الدعم والمساندة للابتكار ولرواد الأعمال من الشباب على النحو الذي يكرس دورهم كرافد أساسي من روافد الاقتصاد الخليجي". وأشار البيان إلى أنه تم تحديد عدد من الخطوات لتحقيق هذه الأولويات من بينها مضاعفة كفاءة البنى الأساسية التحتية والمعلوماتية والمعرفية الحالية والاستمرار في تطوير النظام التعليمي عبر مراحله المختلفة وتعزيز قدرته على تخريج كوادر بشرية مؤهلة. ومن الخطوات العملية المطلوبة أيضا لتحقيق قفزة نوعية في المسيرة التنموية لدول مجلس التعاون الخليجي "تحديث بنية الإطار التشريعي على نحو محفز لنمو الاستثمار ومواكب للمستجدات الراهنة إضافة إلى إيجاد المزيد من قنوات وأدوات التمويل المبتكرة التي توفر الدعم اللازم للأفكار والمبادرات الابتكارية وذلك على صعيد المشاريع الكبيرة والصغيرة على حد سواء"، وفق ما جاء في البيان الختامي. وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي قد قرروا في لقائهم التشاوري السادس عشر في نهاية مايو/ايار تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى "هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية" يكون الهدف منها بحث ومناقشة المواضيع الاقتصادية والتنموية التي تهم الدول الأعضاء واتخاذ القرارات اللازمة حيالها.