أفاد رئيس مكتب اللجنة الطبية العامة في دبي، الدكتور عاطف عبداللطيف صالح، بأن تغيير طبيعة العمل وتخفيف عدد ساعاته تصدرا طلبات اللياقة البدنية التي بتّت فيها اللجنة الطبية العامة خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن اللجنة أصدرت 16 تقريراً لموظفين واجهوا صعوبة في ممارسة مهامهم الوظيفية بسبب ظروفهم الصحية، بالإضافة إلى ثماني حالات عجز لموظفين تنوعت حالاتهم بين العجزين الكلي والجزئي. تفصيلاً، أوضح صالح أن اللجنة نظرت ثماني حالات عجز تنوعت بين الكلي والجزئي لموظفي حكومة دبي، منذ بداية العام الجاري وحتى الأول من نوفمبر، وتولت اللجنة دراسة حالاتهم الصحية، واعتمدت الإجازات المرضية المناسبة لكل حالة حسب القانون، مشيراً إلى أن نسبة العجز التي يعانيها كل موظف ونوعه، يحددان طبيعة عدد أيام الإجازة والقيمة المصروفة له من راتبه. ولفت إلى أن اللجنة تعطي إجازة سنة مدفوعة الأجر كاملاً للموظفين الذين أصيبوا بإصابات عمل نتج عنها عجز جزئي، فيما يحصل الموظف الذي تثبت التقارير الطبية حاجته إلى علاج أكثر من عام لإجازة مرضية يحصل خلالها على 75% من راتبه الكلي. ووفقاً لصالح فإن اللجنة الطبية العامة نظرت 16 حالة لياقة طبية لموظفين في حكومة دبي، لدراسة حالاتهم الصحية وإصدار التوصيات الخاصة بتسهيل مهام عملهم مراعاة لظروفهم الصحية بعد التأكد منها من قبل اللجنة. وأشار إلى أن أبرز الحالات التي تنظرها اللجنة في هذا الشأن طلب موظفين حكوميين تحويل مهام عملهم من ميدانية إلى مكتبية، بسبب ظروفهم الصحية، وآخرون قد يتم إعفاؤهم من ارتداء الزي الرسمي بشكل استثنائي حسب طبيعة مرضهم، ويعفى آخرون من الأعمال التي تمثل مشقة عليهم حسب طبيعة عملهم، مثل النساء الحوامل وغيرهن من الموظفين الذين يتطلب عملهم هذا النوع من الجهد البدني. وتابع أن اللجنة تتولى دراسة الحالات وقد تعفي بعضهم من الدوام الطويل، وتصدر التوصيات بعدد الساعات المناسبة للحالة المرضية بعد دراستها من قبل المختصين وتحديد المدة المناسبة لكل حالة.