ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وفد الدولة المشارك في الاجتماع الأول لأعمال هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد أمس بمقر قصر المؤتمرات في الرياض. وعقد الاجتماع برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي عهد المملكة العربية السعودية، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء، وهم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس اللجنة العليا للتعاون والتنسيق المالية رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمملكة البحرين، وخالد بن هلال بن سعود البوسعيدي، وزير ديوان البلاط السلطاني بسلطنة عمان، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، وزير الخارجية بدولة قطر، والشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت. وشارك في الاجتماع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتم خلال الاجتماع بحث ومناقشة المواضيع الاقتصادية والتنموية التي تهم الدول الأعضاء واتخاذ القرارات اللازمة حيالها، والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي من شأنها تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في هذه المجالات والتعامل الفعال مع المستجدات الاقتصادية والتنموية الإقليمية والعالمية ومتابعة تنفيذ وتسريع قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي. كان قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أقروا في اجتماع القمة الخليجية التشاورية السادسة عشرة في مدينة جدة تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية. ويهدف تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء لمناقشة المواضيع الاقتصادية والتنموية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وتسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون وتعزيزاً للترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية. كان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، قد وصل مساء أمس إلى الرياض على رأس وفد الدولة الذي ضم محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وسلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، والدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد سعيد الظاهري، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية. من جانبه، أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي عهد المملكة العربية السعودية، أن دول مجلس التعاون الخليجي أمامها فرصة كتكتل في أن تكون أكبر سادس اقتصاد في العالم، إذا عملت بالشكل الصحيح في الأعوام المقبلة. وقال سموه في كلمته في بداية أعمال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم نحن نحاول أن نستغل هذه الفرص خصوصاً وأننا في عصر تشوبه الكثير من التقلبات الاقتصادية في العالم، لذا نحتاج إلى أن نتكتل في عصر التكتلات. وأضاف سموه نريد من خلال هذا الاجتماع أن ننطلق بهذه الهيئة نحو تحقيق الأهداف المرجوة لقادة دول مجلس التعاون وشعوبها لتحقيق النمو والازدهار. إلى ذلك أكد البيان الصادر عن الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية أن الوقت حان لإحداث نقلة نوعية بمسيرة التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون إلى آفاق أرحب ترفع من جودة الحياة في مجملها وتعزز من فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية والتفاوضية ومن مكانة ودور دول المجلس في الاقتصاد العالمي. وشدد البيان على الحاجة الملحة لمزيد من التطوير في القطاعات الاقتصادية القائمة بحيث تسهم بصورة أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي قدماً وتخلق لها روافد ومسارات متعددة، إضافة إلى المسار الخاص بالقطاع النفطي، وذلك عبر مرونة عالية وقدرة فائقة على استقطاب الاستثمارات ورفع تنافسية قطاعاتها الاقتصادية. وفيما يلي نص البيان: بمبادرة كريمة من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صدر في 31 مايو/أيار 2016 قرار المجلس الأعلى في لقائه التشاوري السادس عشر بتشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية تهدف إلى بحث ومناقشة المواضيع الاقتصادية والتنموية التي تهم الدول الأعضاء واتخاذ القرارات اللازمة حيالها، والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي من شأنها تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في هذه المجالات والتعامل الفعال مع المستجدات الاقتصادية والتنموية الإقليمية والعالمية ومتابعة تنفيذ وتسريع قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي، والنظر في الموضوعات التي تُحال إليها من قبل المجلس الأعلى، وترفع لها من اللجان الوزارية في إطار المجلس. وجاء هذا القرار من منطلق الرؤية السامية لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، والتي تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى بموجب القرار رقم 1/955 (2015) الصادر في الدورة السادسة والثلاثين المنعقدة خلال المدة 9 10 ديسمبر/كانون الأول 2015، وتحقيقاً للأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون بشأن تعزيز الترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في المجالات كافة، وحرصاً على تسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق هذه الأهداف. وفي هذا السياق عقد أمس الخميس، الاجتماع الأول للهيئة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة رفيعة المستوى من الدول الأعضاء: سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بالإمارات العربية المتحدة، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس اللجنة العليا للتعاون والتنسيق المالية رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمملكة البحرين، وخالد بن هلال بن سعود البوسعيدي، وزير ديوان البلاط السلطاني بسلطنة عمان، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، وزير الخارجية بدولة قطر، والشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت. وشارك في الاجتماع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. واستهل ممثلو الدول الأعضاء اجتماعهم برفع خالص الشكر والامتنان لأصحاب السمو قادة دول مجلس التعاون لتفضلهم بإصدار القرار الخاص بإنشاء الهيئة المذكورة منوهين بالدور الحيوي المتوقع أن تقوم به والآمال المعقودة عليها، بأن تكون بمثابة قوة دافعة للجوانب الاقتصادية والتنموية للعمل الخليجي المشترك. وأكدوا أنه مع الأخذ بعين الاعتبار الخطوات الكبيرة التي قطعتها مسيرة التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون والتي كان من ثمارها تحقيق مستويات معيشية لمواطني هذه الدول تمثل بكل المقاييس نموذجاً يحتذى به فإن الوقت قد حان لإحداث نقلة نوعية لهذه المسيرة إلى آفاق أرحب ترفع من جودة الحياة في مجملها وتعزز من فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية والتفاوضية، ومن مكانة ودور دول المجلس في الاقتصاد العالمي. كما أكدوا كذلك على الحاجة الملحة لمزيد من التطوير في القطاعات الاقتصادية القائمة، بحيث تسهم بصورة أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي قدماً، وتخلق لها روافد ومسارات متعددة، إضافة إلى المسار الخاص بالقطاع النفطي، وذلك عبر مرونة عالية وقدرة فائقة على استقطاب الاستثمارات ورفع تنافسية قطاعاتها الاقتصادية. وتم تحديد عدد من الخطوات التي يجب أن تصاحب هذا التوجه الطموح، وفي مقدمتها مضاعفة كفاءة البنى الأساسية التحتية والمعلوماتية والمعرفية الحالية والاستمرار في تطوير النظام التعليمي عبر مراحله المختلفة وتعزيز قدرته على تخريج كوادر بشرية مؤهلة، وتحديث بنية الإطار التشريعي على نحو محفز لنمو الاستثمار ومواكب المستجدات الراهنة، إضافة إلى إيجاد المزيد من قنوات وأدوات التمويل المبتكرة التي توفر الدعم اللازم للأفكار والمبادرات الابتكارية، وذلك على صعيد المشاريع الكبيرة والصغيرة على حد سواء. الأولويات الخمس حدد ممثلو الدول الأعضاء خمس أولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية وهي: أولاً: اتخاذ جميع القرارات والخطوات التنفيذية التي من شأنها الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال. ثانياً: وضع جميع القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها ولم تنفذ، أو نفذت بشكل جزئي، موضع التنفيذ الكامل والسريع واعتماد الآليات اللازمة لذلك. ثالثاً: إجراء مراجعة شاملة للسياسات والبرامج والمبادرات الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون بهدف تطويرها وضمان كفاءتها وفاعليتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية المتبعة. رابعاً: تهيئة جميع العوامل القانونية والهيكلية والمالية والبشرية اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، والوصول به إلى المستويات المتقدمة التي تم إحرازها في العديد من الميادين والمجالات الأخرى. خامساً: الاهتمام بجميع المواضيع والأمور ذات الصلة بالشأن الشبابي وتوفير جميع أوجه الدعم والمساندة للابتكار ولرواد الأعمال من الشباب على النحو الذي يكرس دورهم كرافد أساسي من روافد الاقتصاد الخليجي ومعين لا ينضب للأفكار الجديدة والمبدعة في الأنشطة الاقتصادية كافة. وتم خلال الاجتماع اعتماد النظام الداخلي للهيئة الجديدة وآلية عملها والاتفاق على النواحي التنظيمية والإدارية المتعلقة بإنشائها وبرنامج العمل الخاص بها خلال الفترة المقبلة. (وام)