أشار الدكتور عبدالعزيز العويشق؛ الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إلى أن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنمية اتخذت قرارا نافذا يقضي بإلغاء جميع الاستثناءات والقرارات المرحلية التي تقف أمام المساواة الاستثمارية التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية في السوق الخليجية المشتركة، التي اتخذت من قبل دول مجلس التعاون بجعل هذه المجالات مقصورة على مواطنيها فقط. وهناك أربعة أنشطة اقتصادية مستثناة حتى الآن في السوق الخليجية المشتركة، وهي نشاط خدمات الحج والعمرة، الاستقدام، الصحف والمجلات، والوكالات التجارية. فيما تشمل السوق الخليجية المشتركة على عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية وهي، التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملّك العقار، تنقل الرساميل، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية. ونفى الدكتور العويشق، إعادة توصيات ملفي السوق المشتركة والاتحاد الجمركي للجان للمربع الأول، مبينا أنه طرح على الهيئة مواضيع عدة بما فيها السوق المشتركة التي بت في بعض بنودها، مضيفا أن هناك بعض المواضيع تحتاج إلى بعض التوضيحات وستعاد إلى اللجان، وستعقد اجتماعات مشتركة بين اللجان الوزارية الرئيسة قبل شهر مارس المقبل لإيضاح بعض تفاصيلها وإنهاء أعمالها قبل اجتماع الهيئة المقبل". وفي شأن آخر، قال الدكتور العويشق، إن الأمور ما زالت غير واضحة حول وصول رونالد ترمب للرئاسة الأمريكية حول موقف الشراكة الخليجية - الأمريكية، مبينا بأن التأكيدات حتى الآن أن السياسة الأمريكية لن تتغير تجاه المنطقة. وأكد الدكتور العويشق، أن هناك تأكيدات من مسؤولين أمريكيين حول الشراكة الاستراتيجية، مبينا أنه قد يكون هناك تغير في الأسلوب والطريقة، إلا أنه جوهر الشراكة الاستراتيجية التي تأسست في مايو العام الماضي لن تتغير.