أكدت وزارة الخارجية الأميركية الخميس أن ليس هناك ما يمنع الولايات المتحدة من الانسحاب من الاتفاق الذي أبرم في 2015 مع إيران بشأن برنامجها النووي إذا ما أراد الرئيس الأميركي المقبل دونالد ترمب ذلك. وقال المتحدث باسم الوزارة مارك تونر أنه وإذ يحرص على عدم التكهن بما ستفعله الادارة المقبلة برئاسة ترمب الذي سيتولى مهامه الرئاسية في 20 كانون الثاني/يناير فان اي طرف يمكنه الانسحاب من الاتفاق الذي أبرمته الدول العظمى وإيران العام الماضي لضمان عدم حيازة طهران السلاح الذري. ولكن تونر حذر من أنه في حال قرر ترمب الانسحاب من الاتفاق فان هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة على سلامة الاتفاق. وشدد المسؤول الأميركي على أن الاتفاق مع إيران ليس ملزما من الناحية القانونية ولكن ادارة الرئيس باراك أوباما ترى أن من مصلحة الولايات المتحدة التمسك به. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال الاربعاء انه من غير الممكن أن يلغي ترمب الاتفاق النووي رغم تهديده بذلك. وصرح روحاني أمام حكومته أن موقف إيران من الاتفاق النووي هو أن الاتفاق لم يبرم مع دولة واحدة او حكومة واحدة بل تمت المصادقة عليه بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، ومن غير الممكن أن تغيره حكومة واحدة . وأبرمت إيران العام الماضي الاتفاق مع الدول الكبرى ما أدى إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها مقابل خفض نشاطها النووي. وخلال حملته الانتخابية وصف ترمب الاتفاق بانه كارثي، مؤكدا أن الغاءه سيكون أولويتي الاولى. وقالت الوكالة إن طهران وفت خصوصا بالتزاماتها على صعيد درجة تخصيب اليورانيوم ومخزونه و لم تواصل بناء مفاعلها للمياه الثقيلة في اراك. لكن مدير الوكالة يوكيا أمانو أبلغ طهران قلقه حيال تجاوز طفيف لمخزون المياه الثقيلة لدى إيران، الى 130,1 طنا مقابل 130 طنا متفق عليها. وردا على ذلك، تعهدت طهران نقل 5 أطنان إلى الخارج.