قالت جماعات حقوق الإنسان في تركيا، إن حملة القمع الأخيرة امتدت من استهداف أتباع الداعية التركي المقيم في المنفى الاختياري بالولايات المتحدة، فتح الله غولن، لتشمل دوائر المعارضة الأخرى، ومن بينها وسائل الإعلام والجماعات الكردية. وأضافت، أن أكثر من 100 من الصحافيين يقبعون حالياً في السجون، وذلك فضلاً عن 10 من أعضاء المعارضة في البرلمان. وكان مسئول أوروبي رفيع المستوى، قال أمس الخميس (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، إنه تم رفع نحو 850 قضية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بفرنسا، كثير منها متصل بموظفين حكوميين فصلوا من وظائفهم، منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في يوليو/تموز الماضي. وقال دانييل هولتجين، المتحدث باسم الأمين العام لمجلس أوروبا، ثوربيورن ياجلاند، الذي يزور تركيا حالياً، إن نحو 40 ألف قضية رفعت أيضاً أمام المحكمة الدستورية التركية منذ المحاولة التي قام بها فصيل في الجيش. وأضاف «هدف الأمين العام ثوربيورن ياجلاند هو إيجاد علاج لهذا الموقف، الذي، إذا ما استمر، قد يؤدي إلى المزيد من القضايا من تركيا أمام المحكمة في ستراسبورغ، وغياب وسائل انتصاف قانونية للضحايا المحتملين لانتهاكات حقوق الإنسان». والتقى ياجلاند مع أعضاء المحكمة الدستورية ووزراء، ومن المقرر أن يلتقي في وقت لاحق بالرئيس رجب طيب أردوغان. وفي إشارة إلى التوتر بين أنقرة وبروكسل، قال المتحدث، عبر الهاتف إن «مهمته هي العثور في الأساس على وسيلة للخروج من المرحلة الحساسة الحالية بين تركيا وأوروبا». وقالت وسائل إعلام حكومية تركية أمس (الخميس) إن ممثلي الادعاء يسعون لاستصدار أحكام مطولة بالسجن أو السجن المؤبد بحق تسعة من موظفي صحيفة موالية للأكراد -من بينهم الكاتبة الروائية الحاصلة على جوائز أصلي إردوغان - بتهم الانتماء لمنظمة إرهابية والإضرار بوحدة البلاد. وسجنت إردوغان - التي لا تربطها صلة قرابة بالرئيس رجب طيب أردوغان - في أغسطس/ آب في انتظار محاكمتها بعد أن اعتقلتها الشرطة هي ونحو 24 موظفاً آخر من صحيفة «أوزجور جونديم» والتي صدر حكم محكمة بإغلاقها بتهمة نشر دعاية لحزب العمال الكردستاني. وقالت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية «في قرار الاتهام ... هناك مطالبة بأحكام بالسجن المؤبد وبالسجن لمدة تصل إلى 17 عاماً ونصف العام لتسعة من المتهمين».