تنعقد في بروكسل اليوم الجمعة، أعمال مجلس الشؤون الخارجية الأوروبية حول ملف التجارة، وحسب ما ذكر المجلس الوزاري الأوروبي، تتركز المناقشات حول أدوات الدفاع التجاري للاتحاد، وتدابير جديدة لمكافحة الإغراق بناء على تكليف من قادة دول الاتحاد في قمة انعقدت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لاتخاذ موقف متوازن بشأن الدفاع عن التجارة قبل نهاية العام الحالي. إلى جانب ذلك سيبحث الوزراء في خطط أوروبية لتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع اليابان وبروتوكول انضمام الإكوادور إلى اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكل من كولومبيا وبيرو، بالإضافة إلى تقييم الخطوات، التي تحققت في مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة الأميركية، حول اتفاق للتجارة الحرة والشراكة الاستثمارية، فضلاً عن ملف منظمة التجارة العالمية وما يعرف باسم «مسار ما بعد نيروبي». وعشية الاجتماعات قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إن لديها منهجية جديدة للدفاع عن تجارة الاتحاد، تساعد على ضمان تجارة حرة ونزيهة، كما توقعت المفوضية استمرار وتيرة معتدلة للنمو الاقتصادي. وحسب بيان للاتحاد في بروكسل، وفي إطار عمل يرمي إلى تغييرات على قانون مكافحة الإغراق، فقد اقترحت المفوضية طريقة جديدة لحساب الإغراق على الواردات من البلدان التي يوجد فيها تشوهات كبيرة في السوق، وهو أمر له تأثير متزايد على الاقتصاد، وقالت المفوضية إن الغرض من ذلك هو التأكد من أن أوروبا لديها أدوات للدفاع عن التجارة وتكون قادرة على التعامل مع الحقائق الراهنة في البيئة التجارية الدولية مع الاحترام الكامل للالتزامات الدولية، والإطار القانوني لمنظمة التجارة العالمية بحيث يكون الهدف الرئيسي التأكد من أن التجارة العالمية حرة ونزيهة. وقالت المفوضية أيضًا إنه يتعين على الاتحاد ضمان أن القوانين التي يدافع بها عن تجارته، لا تزال فعالة في التعامل مع تشوهات سوق كبيرة في بعض البلدان، التي تشجع مصدريها لتفريغ منتجاتهم في سوق الاتحاد الأوروبي، مما يسبب ضررا للصناعات الأوروبية التي يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان الوظائف وإغلاق المصانع، كما حدث في الآونة الأخيرة في قطاع الصلب في الاتحاد الأوروبي. وفيما يتعلق بتوقعات الخريف الاقتصادية فقد توقعت المفوضية، أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو 1.7 في المائة، خلال العام الحالي، و1.5 في المائة في العام المقبل، و1.7 في المائة في 2018، أما بالنسبة لنمو الناتج المحلي في مجمل الاتحاد الأوروبي سيسجل 1.8 في المائة بنهاية العام الحالي و1.6 في المائة العام القادم و1.8 في المائة في 2018.