أكد محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد المبارك على الدور الكبير الذي تقوم به المملكة بمجال الالتزام ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من ادراكها التام بخطورة تلك الجرائم على المستوى المحلي والدولي معا، وأثره السلبي على مختلف نواحي الحياة عموما والنواحي الاقتصادية والمالية بصفة خاصة، واتخذت المملكة مجهودات محلية وإقليمية ودولية في مواجهة جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومنها تعديل نظام مكافحة غسل الاموال ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 11/5/1433 ليغطي العديد من المتطلبات والمستجدات المحلية والدولية وإصدار نظام جرائم الارهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435 وصدور قرار مجلس الوزراء في شهر نوفمبر عام 2013م بتعيين مكافأة مالية للمبلغين عن العمليات التي لها علاقة بغسل الاموال أو تمويل الارهاب. وأشار المبارك في كلمته ابان افتتاح الملتقى السنوي السادس للالتزام ومكافحة غسل الاموال المنعقد خلال الفترة من 17 الى 18 مارس المقام في المعهد المصرفي بالرياض الى ان التغيرات التي طرات على المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار التسلح (التوصيات الاربعون) الصادرة من مجموعة العمل المالي (الفاتف) عام 2012م وانه يتعين علينا لتنفيذ تلك التوصيات بالإضافة الى فهم متطباتها اتخاذ التدابير اللازمة لمراجعة الاجراءات المتبعة حاليا وتقييم المخاطر على المستوى الوطني. مضيفا الى ان الاتجاهات والأساليب السائدة حاليا في المنطقة العربية في عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب والتي اشار اليها التقرير الاخير الصادر عام 2014 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (المينا فاتف) ومن تلك الاتجاهات اساءة استخدام المنظمات غير الهادفة للربح واستمرار التدفقات المالية المتأتية من تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية واستخدام الاعتمادات المستندية والنقل المادي للنقد عبر الحدود واستغلال تجارة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة في تمرير الاموال غير المشروعة مع استمرار اسلوب استغلال المصارف وشركات التحويل والصرافة وتكرار اسلوبي تحويل الاموال وإيداعهما في الحسابات المصرفية كأكثر اساليب غسل الاموال في المنطقة العربية مشيرا الى ان بعض حالات غسل الاموال وتمويل الارهاب التي ذكرها التقرير اشارت الى استعمل شبكة الانترنت وأجهزة السحب والإيداع الالي في تنفيذ التحويلات المصرفية المشبوهة. وأضاف المبارك الى ان النتائج الايجابية التي حققتها المملكة اثناء تقييم اجراءاتها وجهودها في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من قبل مجموعة العمل المالي (الفاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (المينافاتف) وانعكاس ذلك ايجابا على سمعة المملكة كعضو في العديد من الهيئات والمنظمات الدولية من الاسباب التي دعتها لمضاعفة الجهود التي بذلت في الفترات الماضية وذلك للحفاظ على تلك النتائج والبقاء بالصدارة. صندوق النقد الدولي سيدخل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن تقييم الاقتصاديات العالمية مبينا الى أهمية التوازن بين الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومتطلبات تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي بشكل عادل حيث تسعى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بالتوسع بنشر خدماتها ومنتجاتها محليا وإقليميا ودوليا يقابلها متطلب التحقق من وصول تلك الخدمات والمنتجات بشكل آمن وبتكلفة مناسبة دون اساءة لاستخدامها او استغلالها من قبل غاسلي الاموال او ممولي الارهاب مما يتطلب معه تصميم نظام رقابي فعال ومناسب لأنواع الاعمال والمخاطر المرتبطة بها. وأكد المبارك تطور الثقافة العامة لدى الجميع بخطورة جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب ويعكس في الوقت نفسه التزام المملكة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ودعمها للإجراءات المتخذة في مخابرته وتطبيق افضل الممارسات الدولية في هذا المجال مشيرا بالجهود المبذولة من كافة الاجهزة المحلية المعنية بمكافحة الجريمة وبمشاركة رئيسية من القطاعات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة واخص منها كافة الجراءات المعنية بمؤسسة النقد والجهات الخاضعة لإشرافها من بنوك وشركات صرافة وشركات تمويل وشركات تأمين. من جهته كشف مدير قطاع الالتزام ببنك البلاد مصطفى عبداللطيف الى ان الحسابات غير النشطة تختلف من بنك الى بنك اخر حساب حجمه وعدد الفروع وتبلغ نسبة الحسابات غير النشطة على مستوى المصارف في السعودية مابين 10 الى 15 في المئة من اجمالي الحسابات المصرفية. وأشار عبداللطيف في تصريح خاص ل"الرياض" الى ان عمليات غسل الاموال المكتشفة تختلف حسب حجم البنوك في المملكة مضيفا ان نسبة الحسابات التي تتعامل في غسيل الاموال في البنوك السعودية سنويا تبلغ مابين 2 الى 5 في المئة من اجمالي الحسابات المصرفية في المملكة. من جهة اخرى كشف الدكتور ناصر السعيدي الى ان صندوق النقد الدولي سيدخل غسيل الاموال وتمويل الارهاب ضمن تقييم الاقتصاديات العالمية مشيرا الى ان الموضوع سيأخذ اهمية كبرى ومن ضمن هذا التقييم التعاون الدولي مابين الدول في مجال غسيل الامول وتمويل الارهاب ويرجع ذلك الى ان التعاون مابين الدول في مجال غسيل الاموال يعتبر صعباً حاليا. وأضاف السعيدي في تصريح خاص ل"الرياض" الى ان بعض الجمعيات الخيرية يمكن ان تستعمل في تمويل الارهاب وهناك وعي من دول مجلس التعاون في مجال الرقابة على هذه الجمعيات الخيرية التي قد تستخدم في غير مجالها الصحيح.