قالت وزارة النفط العراقية في بيان على موقعها الإلكتروني أمس الخميس، إنها قررت إرجاء جولة تراخيص تتضمن 12 حقلا نفطيا صغيرا ومتوسطا في ثلاث محافظات من 30 نوفمبر إلى منتصف العام المقبل. وقال البيان: تعلن وزارة النفط عن وجود تغييرات جوهرية في الإعلان الخاص بمشروع تطوير وإنتاج مجموعة من الحقول المتوسطة والصغيرة الحجم في محافظتي البصرة وميسان وفي وسط العراق. وأضاف «سيتم تطوير البعض من تلك الحقول من خلال الجهد الوطني، وسيتم إضافة حقول أخرى إلى المشروع الذي سيتم إعادة إعلانه منتصف عام 2017». كانت الوزارة أعلنت عن المناقصة الشهر الماضي مع تأهل 19 من مقدمي العروض من بينهم ست شركات يابانية ودراجون أويل ومبادلة للبترول ونفط الهلال الإماراتية وجلينكور للتنقيب، إضافة إلى شركات من الصين وروسيا وإيطاليا والكويت وإندونيسيا وفيتنام وتايلاند ورومانيا. وقالت الوزارة حينئذ إنها ستسمح للشركات المهتمة بتطوير الحقول بالتفاوض على شروط العقد مع سعيها للابتعاد عن نموذج عقود الخدمة الذي أبرمته مع شركات نفطية كبيرة تطور حقولها العملاقة في الجنوب. ودفع اتجاه أسعار النفط في العامين الأخيرين الوزارة لإعادة النظر في عقود الخدمة، حيث تبينت أن عليها سداد نفقات تطوير ضخمة للشركات النفطية في الوقت الذي هبطت فيه إيراداتها من مبيعات الخام. وبموجب عقود الخدمة، تدفع الوزارة للشركات رسوما ثابتة مقومة بالدولار مقابل كل برميل مستخرج من الخام. ويمضي وزير النفط العراقي الجديد جبار علي اللعيبي قدما في خطة لزيادة إنتاج النفط في أسرع وقت ممكن لتهدئة تأثير انخفاض الأسعار.;