ركّز «منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الذي عُقد في الأردن بعنوان «رقمنة الاقتصاد»، برعاية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على التطورات في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وأثرها في القطاعات الاقتصادية خصوصاً الصحة والتعليم والطاقة والنقل والإعلام والشركات الناشئة والخدمات المالية. ويهدف المنتدى الذي تنظمه «جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات» (إنتاج) بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى تطوير قطاع الاتصالات عبر الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، ووضع الأردن على خريطة الدول المتقدمة في هذا المجال. واعتبر رئيس جمعية «إنتاج» بشار حوامدة، أن «رقمنة الاقتصاد» لم تعد خياراً بل طريقاً رئيسة للمستقبل، وهي السبيل الحقيقي للتنمية البشرية حين تتحالف مع التقنية». إذ لفت إلى أن الحلول التقنية والاتصالية «لم تعد رهناً على الأعمال بل هي أسلوب حياة ينعكس على المجتمعات والأوطان». وأكدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة، ضرورة «الإسراع في إحراز التقدم من خلال ابتكار الحلول الطويلة الأمد وإيجادها، ليتسنى وضع الأسس اللازمة لتحقيق النجاح والازدهار في المستقبل». ولفتت إلى أن «قوة الأردن تكمن في أبناء شعبه، وتحديداً فئة الشباب الذين يمثلون مستقبل الاقتصاد الرقمي». وأشارت إلى «خطة رقمنة الخدمات الحكومية الممتدة لخمس سنوات، والتي بوشر تنفيذها بما يتماشى مع منهجية انتقالية قائمة على ثلاثة محاور رئيسة، هي إعادة التصميم والرقمنة والاستعانة بالمصادر الخارجية، والتي تشير حروفها الأولى مجتمعة إلى منهجية إعادة التشغيل». ولفت ممثل «مبادرة ريتش 2025» كريم قعوار، إلى إطلاق المبادرة التي تستجيب لرؤية الملك عبدالله الثاني، لاستحداث اقتصاد المعرفة والبناء على الثروة البشرية في الأردن». وقال «تبلورت محاور المبادرة في الأشهر الماضية بالشراكة بين جمعية إنتاج ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثلين عن الجهات المعنية». وأكد «البناء على ما حققه الأردن منذ العام 2000 من مكانة مرموقة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات». وذكر قعوار أن قطاع تكنولوجيا المعلومات «طوّر خطة عمل تمتد حتى عام 2025 للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، تقوم على رقمنة القطاعات ذات الأولوية وتطوير مكانة الشركات والقطاع، وموقع الأردن إقليمياً ودولياً». وأُطلقت خلال فعاليات المنتدى خطة عمل «المبادرة الملكية ريتش 2025»، وتقضي بأن «يكون اقتصاد الأردن رقمياً بحلول عام 2025، لتمكين الأفراد والقطاعات والشركات من تطوير أعمالهم بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني».