أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش أن عصابات «داعش» الإرهابية «تتداعى» في العراق»، كاشفاً أن «البعثة الأممية سجلت سقوط عشرات آلاف الضحايا منذ صيف 2014 حتى أواخر الصيف الماضي. ورفضت الشرطة الاتحادية اتهامات تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية بارتكاب عناصرها انتهاكات قرب الموصل. وهنأ كوبيش في إيجازه الدوري أمام مجلس الأمن في نيويورك «القوات العراقية التي تخوض الحرب ضد داعش في الموصل وتقدمها المُضطرد الذي تحقق في معركتها التاريخية». ووصف العمليات الجارية بأنها «بداية نهاية ما يسمى خلافة داعش في العراق، جسد ذلك الدعم المتزايد من السكان المدنيين لهذه العملية وما سبقها من عمليات التحرير أفضل تجسيد». واعتبر «تحرير العراق معركة كل العراقيين ووحدتهم من أجل مستقبل بلادهم بوصفها البيت الذي يجمع الشعب، بكل المكونات والجماعات والأقليات العرقية والدينية لتعيش سويةً في جو تعمُّه قيم العدالة والمساواة والسلام والتسامح». وأضاف: «إننا نشهد ولادة عراق جديد تحظى فيه قواته الأمنية بترحيب المدنيين الذين ينظرون إليها كقوات مُحررة». وزاد: «يتعين علينا ألّا ننسى أن الشعب العراقي يقاتل كذلك نيابة عنا، دفاعاً عن القيم الإنسانية التي يؤمن بها العالم أجمع، ضد الإرهاب والتعصب اللذين يمثلهما داعش وأسسه الفكرية. كما نقف هنا اليوم متضامنين مع النساء والفتيات اللاتي تعرضن للخطف والاعتداءات والانتهاكات، ومتضامنين مع أُسرهن ومجتمعاتهن». وتابع: «كان هناك تعاون غير مسبوق خلال التخطيط لعملية تحرير الموصل وتنفيذها بين حكومتي بغداد وأربيل. وقد سمحت حكومة الإقليم لقوات الأمن العراقية بشن عمليات عبر كردستان للمرة الأولى منذ عام 1995. وبدأ مركز التنسيق المشترك للتحالف، وهو مركز للتنسيق العسكري، بين قوات الأمن العراقية وقوات البيشمركة وقوات التحالف ومقره في اربيل، العمل في وقت سابق هذا العام». واستدرك: «من المحزن أن نذكر أنه منذ اندلاع هذه المرحلة من الصراع في العراق في بداية عام 2014 وحتى نهاية ايلول(سبتمبر) 2016، سقط 58495 مدنياً، على الأقل، ضحايا العنف، إذ قُتل نحو 20442 من الرجال والنساء والأطفال، وأصيب 38053 آخرون»، مشيراً الى أنه «في هذا العام وحده، منذ بداية كانون الثاني(يناير) حتى 30 ايلول، قُتل 4446 مدنياً على الأقل وأصيب 9387 آخرون لغاية 9 تشرين الثاني(نوفمبر) ونزح ما يقدر بنحو 42000 شخص نتيجة عملية الموصل. ويعاني سكان المدينة في شكل متزايد من نقص الغذاء والماء والدواء والكهرباء. تأتي فئتا النساء والأطفال في مقدم ضحايا الجرائم التي يرتكبها داعش، كما نُصرُّ على مساءلة تامة عن الانتهاكات والفظائع في مجال حقوق الإنسان التي ارتكبها التنظيم ضد المدنيين، وعلى وجه الخصوص ضد النساء والأطفال»، وطالب بـ «إنصاف جميع ضحايا تلك الجرائم الشنيعة التي قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية». من جهة أخرى، اتهمت «منظمة العفو الدولية» في تقريرها الذي صدر أمس القوات الحكومية بـ «تعذيب وقتل قرويين إلى الجنوب من الموصل»، وقدرت عدد «الضحايا بستة أشخاص عثر عليهم الشهر الماضي في منطقتي الشورة والقيارة». وقالت لين معلوف، نائب مدير البحوث في مكتب المنظمة في بيروت: «نفذ رجال بملابس الشرطة الاتحادية عمليات قتل غير قانونية وألقوا القبض على سكان في قرى إلى الجنوب من الموصل وقتلوهم عمداً بدم بارد ولم يتسن الوصول إلى المتحدثين باسم الشرطة ووزارة الداخلية في العراق للتعليق». لكن الشرطة الاتحادية نفت هذه الاتهامات، مؤكدة في بيان: «لم نرتكب جرائم ضد المدنيين جنوب الموصل وأنقذنا 10 آلاف عائلة»، كما أكدت أن «قواتنا ملتزمة التزاماً تاماً تعليمات القائد العام للقوات المسلحة وخطة العمليات المشتركة وتمسكها بالقيم والمبادئ الإنسانية في حماية المدنيين وممتلكاتهم وتقديم كل المساعدات الممكنة لهم خلال عمليات تحرير مناطق جنوب الموصل وتطهيرها من قبضة التنظيم الإرهابي»، وتابعت أن «قيادة قوات الشرطة قدمت مختلف المساعدات الإنسانية التي تجاوزت 150 طناً من مواد الطحين والمواد العينية الأخرى، إضافة الى تخصيص كوادرنا الطبية لتقديم الدعم الطبي إلى الأهالي»، وبينت «انها تمكنت من إنقاذ وإجلاء اكثر من 10 آلاف عائلة كانت محتجزة لدى الإرهابيين كدروع بشرية».