أكد الرئيس اللبناني ميشال عون «السهر على تنفيذ خطاب القسم ولن أقصّر في ذلك، لكن بقدر ما يكون التعاون قائماً بين مختلف المؤسسات، بقدر ما يكون الإصلاح سريعاً»، لافتاً إلى أن «هناك قطاعات متعددة عليها تنفيذه». وقال: «كل من يدافع عن الحق لديه مظلة رئيس الجمهورية وأنا سأكون إلى جانبه وإذا لم يكن هناك تنسيق بين كل الذين يدافعون عن الحق فإننا نقع في مشكلة، والقضاء هو ميزان العدالة وعليه أن يحفظ بكفّتيه حقوق الجميع بعدالة». وأكد عون خلال لقائه وفداً من نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب انطونيو الهاشم أمس، تصميمه على «تحرير القضاء من التبعية السياسية»، مشدداً على «ضرورة وجود علاقة متينة بين مختلف المؤسسات». وأكد أن «أي وطن لا يمرّ في مرحلة انحطاط إلا إذا سقطت مؤسساته، والانحطاط لا يكون بسقوط مؤسسة واحدة بل بسقوط شامل يطاول السياسة والنقابات والمعتقدات، والممارسة». واعتبر أنه «عندما يكون أصحاب العلاقة في الدولة من ذوي الكفاءات و «أوادم» تختفي الصفة الطائفية عنهم». وقال للوفد: «أنتم المساعدون الأوائل لنا في تصحيح الأوضاع ولكم الفضل في تصحيح الأخطاء والخلل، وليس هناك أصعب من وجود دولة تكون سمعة القضاء فيها غير جيدة، أو قضاؤها ذا فعالية محدودة أو ليس لقضائها إنتاجية سريعة. من هنا تشديدنا على التعاون بين الأركان الثلاثة (القاضي، والنيابة العامة والمحامين)». ورأى أنه «يمكننا التحضير لمجتمع مدني ولكن لا يمكننا أن نخرج من المذهبية الضيقة التي باتت كذلك مذهبية سياسية إلا وفق هذا المفهوم»، داعياً إلى «النضال لأنها حرب اجتماعية قوية». وقال: «نحن مجتمع طائفي غني بثقافته ولكن من غير المقبول أن تتحول هذه الثقافة إلى مصدر صدام». واعتبر أن «الخلل يأتي من الحاكم إلى المقترع الذي إن اكتفى بإسقاط ورقته في الصندوق لا يكون ناخباً، وإذا عمد الحاكم إلى الكيدية فإن الخلل واقع حتماً. فمن انتُخِب هو لإدارة شؤون الدولة وليس ليكون كيدياً مع مواطن أو قاض»، مؤكداً «العمل على خلق تضامن في الدولة لأن أبشع ما يمكن هو أن يصفق الناس للمسؤول من دون أن يساعدوه في أي أمر». ولفت النقيب الهاشم الى أن رئيس الجمهورية «هو الحكم والمرجع». ودعا إلى «تثبيت دعائم السلطة القضائية المستقلة الفاعلة، عبر الإسراع في إنجاز تشكيلات قضائية شاملة وملاحقة الفاسدين». وعبر عون خلال لقائه رئيس وزراء فيجي الاميرال جوسايا فوريك باينماراما عن «تقدير لبنان لدور قوات «يونيفيل» في لبنان والقوة الفيجية العاملة في اطار هذه القوات، للمحافظة على الاستقرار في الجنوب وتطبيق القرارات الدولية ومنها 1701». وزار المسؤول الفيجي الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ورئيس حكومة تصريف الاعمال تمام سلام. وكان عون عقد لقاءات سياسية وروحية وأمنية أبرزها مع قائد الجيش العماد جان قهوجي، ونقل وفد من قيادة الجيش دعوة إلى عون لترؤس العرض العسكري الذي سيقام لمناسبة عيد الاستقلال في 22 الجاري. والتقى النائب خالد الضاهر، وبطريرك السريان الأرثوذكس اغناطيوس افرام الثاني ومطران صيدا وبيت الدين للموارنة الياس نصار. الحريري يتلقى «التزاماً تركياً بدعم استقرار لبنان» ومجلس المفتين يدعو إلى تسهيل تأليف الحكومة قال الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري إنه «اذا عملنا معاً تكون الحكومة قريبة»، مؤكداً خلال زياته معرض الكتاب الفرانكوفوني في «بيال» انه «متفائل كما الجميع». ونقل السفير التركي لدى لبنان كاغاتاي أرسياس إلى الحريري أمس، «تهاني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو بتكليفه تأليف الحكومة»، وأملهم بـ «ان يتم التأليف قريباً في ظل اجواء سياسية ايجابية تسود لبنان وأدت الى انتخاب الرئيس ميشال عون». وقال أرسياس بعد اللقاء انه نقل له «التزام تركيا دعم استقرار لبنان وأمنه وازدهاره وجددت له رغبتنا في توثيق العلاقات بين بلدينا في مختلف المجالات». وكان الحريري ابرق ليل اول من امس، الى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهنئاً وقال: «إن قيادتكم ضرورية لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام في الشرق الأوسط. وستجدون في لبنان شريكاً ملتزماً سعيكم الى أرضية مشتركة لا العداوة، والشراكة لا النزاع. دفع لبنان ثمناً باهظاً نتيجة الصراعات والحروب ونعمل بجهد لإرساء نموذج للشراكة والعيش المشترك، ونعتمد كثيراً على دعمكم لدفع قضية السلام والأمن والاستقرار والديموقراطية في منطقتنا المضطربة، بدءاً بحلٍ سياسي سلمي للأزمة السورية». الى ذلك، غرد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط غداة زيارته الرئيس الحريري ليلاً، عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «أهم شيء الدقة في الإصابة في تشكيل الوزارة».   مجلس المفتين وأشاد مجلس المفتين في لبنان بعد اجتماعه برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بـ «المبادرات والتضحيات الوطنية الكبرى التي قدمها الرئيس الحريري للحفاظ على مؤسسات الدولة الشرعية باعتبارها الملاذ الوحيد لأمن وسلامة المواطنيين والتزامه اتفاق الطائف والمبادئ والأسس التي تقوم عليها وحدة اللبنانيين، لتعزيز العيش الواحد في لبنان الذي ترعاه دولة القانون والمؤسسات». وشدد على «ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة وتقديم التسهيلات والتعاون للعمل على إنقاذ الوضع الصعب الذي يمر به لبنان اقتصادياً واجتماعياً والذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بتوفير الأمن والاستقرار في البلاد». ودعا «القوى السياسية الى دعم الحريري ومؤازرته في إنجاز تشكيل الحكومة بتقديم تضحيات كما قدم الرئيس المكلف من أجل لبنان واستقرار اللبنانيين وسلامتهم، لأن التأخير في التشكيل يسبب خسارة في النهوض بالبلد الذي يحتاج الى كثير من العمل بالتعاون بين الأطياف السياسية كافة، سواء داخل الحكومة أم خارجها، فالمهم هو السير بالوطن نحو النمو والازدهار والوحدة بين أبنائه». وحيا مجلس المفتين رئيس الجمهورية ميشال عون «على ما ورد في مضمون خطاب القسم الذي شكل نقطة تواصل وتلاق لكل القوى السياسية ما انعكس ارتياحاً وطمأنينة لدى الرأي العام الذي ينتظر تشكيل حكومة متجانسة تضم غالبية ممثلي القيادات السياسية للعمل من أجل النهوض بالوطن». ودعا المجلس الى «الالتفاف حول مضمون خطاب القسم باعتباره يمثل ثوابت وطنية جامعة». وطالب المجلس «الأئمة وخطباء المساجد بالتشديد في خطابهم الديني على التمسك بالثوابت الوطنية التي قام عليها لبنان من وحدة الصف والعيش المشترك والسلم الأهلي والوفاق الوطني، ونبذ كل الفتن الطائفية والمذهبية». وأبدى مجلس المفتين «حرص لبنان على علاقاته الأخوية بأشقائه العرب، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وسائر الدول العربية». وأهاب بالجميع «أن يتجنبوا المهاترات التي لا تخدم قضايا الأمة العربية في أي شكل من الأشكال، وتسيء إلى العلاقات التي تربط لبنان بأشقائه العرب». ودعا «إلى وقف فوري للحرب الدائرة في سورية رأفة بالشعب السوري وإيجاد حلول سياسية، لأن ما يحصل من إجرام ضد المدنيين لا يخدم سوى العدو الإسرائيلي وأهدافه»، مؤكداً أن عودة السوريين الى بلدهم أمر ضروري ومطلب لبناني وسوري، ويتوقف ذلك على الانتهاء من الحرب الضروس التي تشن على الشعب السوري». «الحوار الثنائي» مع تمثيل «المردة» و«الكتائب» يطالب بتكبير حصته كشفت مصادر نيابية لبنانية بارزة أن إصرار «التيار الوطني الحر» على تطبيق مبدأ المداورة في توزيع الحقائب السيادية بات يعيق تزخيم المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة في ضوء رفض رئيس المجلس النيابي نبيه بري التنازل عن حقيبة المال التي يشغلها حالياً الوزير المستقيل علي حسن خليل. وقالت إن رئيس التيار الوزير جبران باسيل، بتفاهمه مع حزب «القوات اللبنانية» على تمثيله بوزارة سيادية، يريد الدخول في تصفية حساب مع حركة «أمل»، وتحديداً مع خليل، بذريعة أنه وراء الفتور الذي يسيطر على علاقته برئيس البرلمان. ولفتت المصادر النيابية نفسها إلى وجود تناغم بين «التيار الوطني» وحزب «القوات» عبر توزيع الأدوار بينهما يظهر فور تكليف زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة العتيدة قوامه رفض تولي «أمل» وزارة المال، وخصوصاً خليل، بذريعة أن اتفاقً سابق حصل على تطبيق المداورة في توزيع الحقائب السيادية جرى تطبيقه في حكومة الرئيس تمام سلام على ان يطبق بعد استقالتها. وقالت إن «تكتل التغيير والإصلاح» يواصل الحملة التي تطالب بالمداورة، بالتلازم مع إصرار «القوات» على الحصول على حقيبة سيادية بناء لاتفاق بين باسيل ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع. واستغربت المصادر عينها تحميل خليل مسؤولية إعاقة تطبيع العلاقة بين «التيار الوطني» والرئيس بري، وإتهمت باسيل بأنه من يركض وراء شراء المشكلة، وإلا فما هو تفسير خلافه مع أكثر من طرف سياسي، وشكوى سلام الدائمة منه بتعطيل مجلس الوزراء ومنعه من تفعيل الحكومة.   مسؤولية توتير العلاقة ورأت أن «من غير الجائز توريث الرئيس العماد ميشال عون مشكلة كهذه في الأيام الأولى لعهده، في الوقت الذي يدعو الجميع إلى فتح صفحة جديدة وطي الخلافات، لأن لبنان يقف الآن على عتبة مرحلة جديدة». وقالت إن «تحميل خليل مسؤولية توتير علاقة «التيار الوطني» ببري ليس دقيقاً، لأن الأخير هو من كان يشكو منه في أكثر من مناسبة». واعتبرت المصادر أن بري «أبدى رغبة في التعاون مع الرئيس عون، كما أظهر مرونة حيال احتمال تعيين النائب ياسين جابر وزيراً للمال، لكن الطرف الآخر لم يستفد من الفرصة آثر التحدي ما دفعه إلى الإصرار على أن تكون الوزارة من نصيب خليل». وقالت إن مشكلة توزيع الحقائب السيادية حضرت في جلسة الحوار السادسة والثلاثين بين «حزب الله» و «المستقبل» التي عقدت ليل أول من أمس وشارك فيها خليل بالنيابة عن رئيس المجلس. ولاحظت مصادر مواكبة للأجواء التي سادت الجلسة الحوارية، أن «حزب الله» أكد موقفه تفويض بري البت بجميع الأمور المتعلقة بتشكيل الحكومة، مظهراً تضامنه مع «أمل». ومع أن المجتمعين أجروا تقويماً للأجواء السائدة بعد إنجاز الانتخابات الرئاسية وما تركته -كما ورد في البيان الصادر عنهم- من «انعكاسات إيجابية على الوضع الداخلي والتأكيد على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة والاستفادة من مناخات الانفتاح بين القوى السياسية»، فإنهم -بحسب المصادر المواكبة- استعرضوا أبرز العقبات التي تعترض تأليف الحكومة والإسراع في إعلانها قبل حلول ذكرى الاستقلال. وعلمت «الحياة» أنهم توقفوا أمام العقبات التي تعترض توزيع الحقائب السيادية، باعتبار أن تذليلها مفتاح توزيع الحقائب الأخرى. ومن أبرز هذه العقبات، كما تقول المصادر، وجود «فيتو» على إسناد المال لخليل، ولا يقتصر على «التيار الوطني» فحسب ويشمل «القوات»، وهذا يستدعي من رئيس الجمهورية التدخل لتسهيل ولادة الحكومة.   الحقائب الأخرى وبالنسبة إلى عرض حقيبة خدماتية كبرى على «القوات» في مقابل تراجعه عن تسلم حقيبة سيادية، قالت المصادر إنه يتم التداول في عرض من هذا النوع لكنه لم يطرح عليه بعد. ومع أن المصادر النيابية تتوقع حصول انفراج في عودة الوزراء نهاد المشنوق إلى الداخلية وباسيل إلى الخارجية وخليل إلى المال، وإسناد حقيبة الدفاع إلى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عصام فارس وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء، فإن المحيطين بأجواء الجلسة الحوارية أكدوا أن «حزب الله» يدعم مطالبة بري بوزير مسيحي في حال أراد رئيس الجمهورية تسمية وزير شيعي أسوة بتسميته لوزير سني يرجح أن يكون الوزير السابق فيصل كرامي، شرط أن يستعاض عنه بوزير مسيحي من حصة رئيس الحكومة. وكشفت المصادر المواكبة للحوار الثنائي أن المشاركين فيه أبدوا حرصهم الشديد على تمثيل «تيار المردة» برئاسة النائب سليمان فرنجية في الحكومة، أن لا تراجع عن تمثيله. وفي شأن توزير «الكتائب»، علمت «الحياة» أن هناك إمكاناً لتوزير كتائبي من الطائفة الكاثوليكية، لأن هناك زحمة على تسمية الوزراء الموارنة، لكن المشكلة تكمن في أن الحزب يطالب بتكبير حصته في الوزارة ويرفض تمثيله بوزير واحد. أما في خصوص التمثيل الدرزي، فلا مشكلة يمكن أن تؤدي إلى تعديل في الأسماء المقترحة من رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط، الذي حسم أمره لمصلحة النائب مروان حمادة والنائب السابق أيمن شقير، إضافة إلى توزير النائب طلال أرسلان الذي يصر على أن يشارك شخصياً في الحكومة، وهذا ما أدى إلى صرف النظر عن توزير الوزير السابق مروان خير الدين.   مداولات الحريري وجنبلاط واستبعدت المصادر أي تعديل في الاسم المقترح لوزارة الصحة، التي ستكون من نصيب حمادة، مشيرة إلى أن اللقاء الذي عقد ليل أول من أمس بين الحريري وجنبلاط في حضور حمادة ومستشار زعيم»المستقبل» غطاس خوري، كان ودياً وإيجابياً. ولفتت إلى أن الوضع في المنطقة في ضوء انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة كان حاضراً بامتياز في المداولات التي جرت، إضافة إلى أن الحضور تناولوا في العموميات ما آلت إليه المشاورات لتشكيل الحكومة والعقبات التي تؤخر ولادتها وضرورة تسهيل مهمة الحريري.