القوات العراقية تشارك الميليشيات الشيعية انتقامها من سكان الموصل الانخراط المتزايد من قبل القوات الحكومية العراقية في أعمال الانتقام الطائفي التي تستهدف سكان المناطق المستعادة من تنظيم داعش، والتي جرت العادة بأن تنسب للميليشيات الشيعية، مردّه إلى أنّ تلك القوات بصدد التداخل والتماهي مع الميليشيات سواء عبر تولي عناصر طائفية زمام قيادتها واختيار منتسبيها، أو بتسريب مقاتلين من الحشد الشعبي إلى صفوفها للتمويه على مشاركتهم في المعارك داخل مناطق لا يرغب سكانها في استقبالهم. العرب [نُشرفي2016/11/11، العدد: 10452، ص(3)] جيش أم حشد.. ذابت الفوارق حمّام العليل (العراق) - اتهم تقرير دولي نشر الخميس، مقاتلين يرتدون زي القوات العراقية، بتعذيب سكان قرى وإعدامهم ميدانيا عقب وقوعهم في الأسر جنوب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى التي تشهد في الوقت الراهن حملة عسكرية ضارية تهدف إلى استعادتها من تنظيم داعش، ترافقها مخاوف كبيرة من أن تتحوّل إلى حمّام دم وميدان لتصفية الحسابات الطائفية والعرقية. وفي ما مضى من فصول الحرب على تنظيم داعش في العراق التي انطلقت منذ أكثر من سنتين، ودارت رحاها في عدّة محافظات ومناطق عراقية غالبيتها العظمى مأهولة بسكان ينتمون إلى الطائفة السنية، كانت جلّ أعمال الانتقام التي تمارس ضدّ المدنيين من اعتقال خارج القانون، وقتل على الهوية وحرق ونهب ممتلكات، تنسب للميليشيات الشيعية، إلاّ أن تقريرا حديثا لمنظمة العفو الدولية أشار هذه المرّة إلى تورّط مباشر للقوات الحكومية. ويرى عراقيون منتقدون لما يعتبرونه “عملية تطييف ممنهجة للقوات المسلحة” أن كل ما يرد من أخبار من المناطق المستعادة من داعش في محيط الموصل يؤكد أن القلق الذي كان يساور سكان محافظة نينوى في محله. فالجيش والقوات الأمنية والشرطة الاتحادية، هي مجرد تسميات مظهرية، تخفي تحت الأزياء الرسمية واقع كونها تمثل مكونا واحدا. وهو ما يعني أن المسافة بين تلك القوات والحشد الشعبي تكاد تكون غير موجودة. ذلك لأن الجيش والمؤسسات الأمنية لم يجر اختيار أفرادهما على أساس الولاء الوطني، بل انطلاقا من الاصطفاف الطائفي. ويعبر هؤلاء عن يأسهم من أن تقوم الحكومة العراقية بالاستجابة لمطالب المنظمات الدولية بإجراء تحقيق في ما ينسب إلى الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد من جرائم ترتكب في حق المدنيين. لا بسبب عدم قدرة الحكومة على ضبط تصرفات منتسبيها، وهو أمر متوقع سلفا، بل لأن تلك الحكومة لا تملك مخططا وطنيا يحكم تصرفاتها في مواجهة مرحلة استعادة الموصل والمناطق المحيطة بها. فهناك جهات ذات نفوذ، سواء في الحكومة أو في التحالف الوطني (مجموعة الأحزاب الشيعية الحاكمة) تحمّل السكان المحليين مسؤولية وقوع مناطقهم في قبضة داعش، في محاولة من تلك الجهات للدفع بالمسألة في اتجاه طائفي وإعفاء حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي من المسؤولية المباشرة عن هروب القطعات العسكرية العراقية من الموصل قبل وقوع المعركة. أحد كبار قادة عمليات نينوى تواجد في منطقة كانت تجري فيها عمليات قتل للمدنيين قرب الموصل وينطوي انخراط الشرطة العراقية في أعمال انتقام طائفي من سكان المناطق السنية على ظاهرتين لا تقلّ إحداهما خطورة عن الأخرى. ويرى عراقيون أن تلك الأعمال تمثّل انعكاسا لهيمنة المعطى الطائفي على تعيين قادة ومنتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية في ظلّ استيلاء الأحزاب الشيعية على مقاليد الحكم في البلاد منذ سنة 2003 وحرص كبار قادة تلك الأحزاب على تأمين حكمهم عبر السيطرة على القوات المسلّحة وتعيين أفراد من الموالين وأبناء الطائفة الشيعية في المناصب الحساسة والمفصلية بالمؤسسة. ومن جهة ثانية تؤكّد مصادر من داخل الجيش والشرطة العراقيين أنّ عناصر الميليشيات تسرّبوا بالفعل إلى صفوف القوات المشاركة في معارك نينوى، وأنّه جرى قبل الحملة تمويه الآلاف من عناصر الحشد الشعبي بالأزياء الرسمية للقوات المسلّحة والزج بهم في المعركة، وذلك بهدف الالتفاف على الرفض العنيف من داخل العراق وخارجه لمشاركة ميليشيات الحشد في معركة استعادة الموصل. ويؤكد هذه المعلومات الظهور الكثيف للرايات الشيعية على آليات الجيش الزاحف نحو الموصل المفترض نظريا أن له انتماء وطنيا للعراق بمختلف أعراقه وطوائفه، فضلا عن الأهازيج والهتافات وحتى الصراخ بأسماء ورموز شيعية عند إطلاق القذائف والصواريخ على مواقع تنظيم داعش ومقاتليه. وتمثّل الأعمال الانتقامية بحق المدنيين دليلا قويا على اختراق الميليشيات الشيعية للقوات الحكومية العراقية. وفي تقرير نشرته منظمة العفو الدولية على موقعها الإلكتروني، الخميس، قالت المنظمة إنّ أدلّة جمعتها تثبت أنّه جرى إعدام ستة أشخاص في بلدتي الشورة والقيارة بمحافظة نينوى، أواخر أكتوبر الماضي، لـ“الاشتباه بوجود صلات لهم مع تنظيم داعش”. وقالت لين معلوف، رئيسة قسم البحوث ونائبة مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية ببيروت، في التقرير نفسه إن “رجالا يرتدون زي الشرطة الاتحادية نفذوا عمليات قتل غير مشروعة، بعد أن قبضوا على سكان قرى جنوب الموصل، وقتلوهم عمدا مع سبق الإصرار، وتعرض السكان في بعض الحالات للتعذيب قبل أن يتم قتلهم بما يشبه الإعدام رميا بالرصاص”. وذكرت أن “بعض التقارير تشير إلى أن أحد كبار قادة عمليات تحرير نينوى -التابعة للجيش- قد تواجد في محيط المنطقة في ذلك الوقت”. وشددت على أنه من الأهمية “إجراء السلطات العراقية تحقيقات عاجلة وشاملة ومحايدة في هذه الجرائم”. غير أن إجراء مثل تلك التحقيقات في العراق الذي يعاني أعطالا كبيرة في أنظمة العدالة وفي استقلاليتها عن السلطة السياسية يبدو أمرا نظريا إلى حدّ بعيد لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع. ورغم الإعلان عن إجراء “تحقيقات” لا يزال إلى اليوم مصير العشرات من أبناء المناطق المستعادة من تنظيم داعش بمشاركة الميليشيات الشيعية مجهولا. وسبق لتقارير أممية أن أشارت في يوليو الماضي إلى أن لديها قائمة بأسماء أكثر من 640 من الرجال والصبية السنّة اعتقلهم مقاتلون شيعة أثناء معركة الفلوجة بمحافظة الأنبار، إضافة إلى قوائم بالعشرات من الأشخاص الذين اعدموا أو عذّبوا حدّ الموت. :: اقرأ أيضاً محمد بن زايد في القاهرة لتأكيد دعم الخليج لخطوات الإصلاح الاقتصادي ضغوط لتحويل الحشد الشعبي إلى جيش رسمي في العراق هل أوصل المسلمون دونالد ترامب إلى البيت الأبيض؟ الحكومة الأردنية بحاجة لدعم البرلمان لتمرير قرارات مؤلمة