أبدى عدد من مواطني صبيا ومراجعي محكمة صبيا تذمرهم وأستياءهم ومعاناتهم من عدم وجود مواقف لسيارتهم خاصة بالمحكمة والتي مبناها مستأجر ويتكون من ثلاث ادوار وثلاث أبنية متفرقة ولا يوجد مصاعد خاصة ومعظم مراجعيها من كبار السن والعجزة والمقعدين هروب نيوز التقت المواطن احمد عقيل والذي تذمر من عدم وجود موقف الا جانب الشارع العام والذي يبعد عن مبني المحكمة بأكثر من ٥٠٠متر وكما يقول انا عاجز وكبير وصعب عليه مشي هذه المسافة ناهيك عن عدم وجود مصاعد كافية وعطلانه  وأعاني الصعود للدور الثالث على الدرج ومن جانبه قال المواطن محمد جعفري أنا أراجع المحكمة شبه يومي واحد معاناة في المواقف وصعود الدورالثالث واطالب بأن تكون مكاتب القضاة وكتاب العدل في الدور الاول او تركيب مصاعد واصلاحها وإيجاد لنا مواقف او استأجار مبني أخر متكامل ولاأدري تجاهل رئيس المحكمة لمعاناتنا  . المواطن محمد الصم تحدث بقوله وضع المحكمة مؤسف فلا مواقف حتي الموظفين يعانون ويوجد مصعد واحد في المحكمة اما مبني كتابة العدل فالمصعد عطلان منذ عام ومقفل بأمر الدفاع المدني وانا ستة اشهر أراجع اطلع الدور الثالث على الدرج وعجزت لكبر سني فعمري جاوز السبعين عاما واطالب بتشغيل المصعد او يكون مكتب كتابة العدل في الدور الأسفل اما المواقف فلا حل لها فمباني المحكمة في حارة ضيقة ومستأجرة وبدون مواقف ونطالب بمبني بديل او حكومي علما بان ايجار المبني مليون ريال سنويا . أحد الموظفين بدوره قال تمديد الشبكات والاتصال الانترنت والكهرباء دائما بها مشاكل من الضغط تكيف سيء جدا المصاعد دایما عطلانه بالايام او تقفل علی المراجعين والموظفين وكتبنا وطالبنا لكن يصل الرد بان المبني مجهز وسليم طبعا مصالح مع رجل الاعمال المؤجر . وأوضح عبدالله صهولي أن محكمة صبيا بحاجة لمبنى جديد يحوي وسائل التقنية الحديثة، لتسهيل تنفيذ المعاملات في وقت قياسي والحجز الإلكتروني، على عكس ما يحدث حاليا. وأضاف الطويل أن المبنى الحالي متهالك من الداخل وتمديدات الكهرباء تنذر بالخطر، وأشار إلى أن المراجعين يتذمرون من قدم المبنى، وعدم أهليته لإنجاز المعاملات. كما ذكر علي صائغ أن مبنى المحكمة غير مناسب لإنجاز معاملات المواطنين، من حيث التجهيزات وقدم المبنى وسوء نظافة غرفه الخارجية، منوها إلى أن النساء المراجعات يطالبن بتوفير أماكن انتظار مخصصة تليق بهن. مقبرة المعاملات وصف عبدالله جعفري المبنى الحالي لمحكمة صبيا بأنه «مقبرة للمعاملات»، بعد أن أكلته دودة الأرض (الأرضة) موضحا أن متهالك تماما من الداخل وغير مهيأ للمراجعين ولا حتى للموظفين، لهذا يأمل المراجعون في كل مرة يحضرون خلالها، أن تكون زيارتهم للمبنى هي الأخيرة؛ لأنه لا يواكب التطور في مؤسسة القضاء، حيث لا تتوفر أبسط وسائل السلامة، إلى جانب أكوام النفايات في الممرات والمداخل ومخارج المبنى. وأضاف جعفري محذرا: «ما نخشاه اندلاع حريق له عواقب وخيمة على المراجعين والموظفين، نتيجة التمديدات الخطيرة لأسلاك الكهرباء ومشهد القواطع المكشوفة والمحروق معظمها». سر استمرار المبنى وأكد محمد عداوي حدوث قطوعات يومية في الكهرباء، وأحيانا يستمر حتى نهاية الدوام، بسبب التمديدات السيئة في المبنى المتهالك؛ ما يجبر بعض الموظفين على أداء واجبهم في درجة حرارة مرتفعة للغاية. وأشار إلى أن ما يلفت النظر، هو تراكم النفايات في زوايا المحكمة والحمامات التي لا تسر الموظف ولا المراجع. بينما تساءل فهدحكمي بشكل مباشر: «ما سر بقاء العمال في هذا المبنى واستئجاره كل هذا الوقت، دون البحث عن مبنى مكتمل ومناسب؟»، وهو يوضح أنه برغم تعرض قواطع العدادات لعدة حرائق، ورغم مرور أكثر من ثمانية سنوات على بقاء إدارة المحكمة على نفس المبنى، إلا أنه لا أثر لتحركات للبحث عن بديل، إلا إذا حدثت كارثة، لا سمح الله!. المواقف.. والانتظار واستغرب عبسي عثاثي صبر عدد من المراجعين على طول الانتظار لإجراء معاملاتهم، داخل مبنى متهالك وغير آمن تنقطع الكهرباء عنه في أحيان كثيرة، إلى جانب اضطرار الكثير منهم إلى إبقاء سياراتهم في مواقع بعيدة أو الحضور مشيا، لعدم وجود مواقف للسيارات. وانتقد تهالك أنابيب الصرف والحمامات السيئة، التي تبرز مع الضيق الواضح في مساحات المبنى، وعدم توفر وسائل السلامة مع كل ذلك. وأضاف أن المراجعين يعيشون طيلة فترة انتظارهم لإنجاز معاملاتهم وضعا مأساويا، متمنيا سرعة إقرار الانتقال إلى مبنى أرحب يقضي على كل الإشكاليات الحالية. وقد صرح  الاستاذ منصور القفاري متحدث وزارة العدل بقوله : أفيدك بان الوزارة سارعت بالإعلان عن حاجتها لإستئجار مبنى ليكن مقراً لمحكمة وكتابة عدل صبيا، والوزارة لا تزال تتلقى العروض، وفحصها وفق آليات استئجار المباني الحكومية، والتعليمات المبلغة للوزارة في هذا الشأن.