المواطن سعيد آلِ هطلاء عسير  قام رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا بزيارة الى المحكمة العامة بمكة المكرمة التقى خلالها رئيس المحكمة الشيخ سليمان الثنيان، بحضور مدير فرع هيئة الولاية الشيخ محمد عالم ميرزا ومدير عام التركات بالهيئة أحمد عسيري ومدير بيت مال مكة المكرمة. واعرب رئيس الهيئة عن شكره لفضيلة رئيس المحكمة الشيخ سليمان الثنيان لتوجيهه مدير بيت مال مكة المكرمة بسرعة انجاز الجرد وتسليم كل ما يخص بيت المال الى الهيئة. و أوضح المهنا أن عمل الهيئة هام جداً يخدم شريحة مهمة في المجتمع كالقاصرين وناقصي الأهلية والُحمل والأموال المفقودة والمجهولة وأموال الغائبين وحفظ الأوقاف والسرقات واللقطات والإشراف على تصرفات الأولياء وأعمال الهيئة كثيرة جداً وهامة تمس شريحة مهمة جداً وغالية علينا وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم بكفالة اليتيم في النفس او المال. وأشار الى أن الهيئة انتهت من فترة من إعداد اللوائح الإدارية والمالية وإستقطاب الكفاءات المتميزة من القوي العاملة ووضعت الأنظمة المتعلقة بالأمور المالية، وأنشأت شركة (ولاية للاستثمار) يضم مجلس إدارتها متخصصين في المال والاقتصاد من رجال الأعمال ستدير الأموال التي تحال إليها من الهيئة. و تابع المهنا قائلا أن بيت المال في محكمة مكة المكرمة يعد من بيوت المال القديمة وأسس منذ أكثر من سبعين عام ويضم رصيد بيت المال في مكة المكرمة أكثر من (17)مليار ريال بما فيهم أموال الأوقاف والقصر وهذه مبالغ كبيرة . وقال : تحدثنا مع الشيخ سليمان الثنيان رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة واستمعنا الى شرح مفصل من الإخوة في بيت المال حول طريقة رصد وحفظ هذه الأموال وحتى المبلغالذى يتجاوز(17)مليار ريال، مضيفًا أنه إذا نظرنا إلى أن جميع أرصدة بيوت المال في المملكة بلغت (20)مليار، بالتالي فإن النسبة الكبرى من أرصدة بيوت المال في المملكة بمحكمة مكة المكرمة ،بما فيها أموال الأوقاف التي نزعت قرب المسجد الحرام ويضم أموال الحجاج والمعتمرين ،والهيئة ، مضيفًأ أنه فيما يتعلق بأموال الأوقاف فتدار حسب النظام (للحفظ) وأما ما يتعلق بأموال (القصر) و(الغيب) فتدار حسب الآلية التي يضعها مجلس ادارة الهيئة. وأضاف المهنا أن 60 بيت مال في المحاكم انتهت من الجرد وزودت الهيئة بنسخة من أوراق الجرد، وصدر توجيه من الهيئة إلى المحاكم في شهر ذو الحجة الماضي بإحاطة أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم العامة وكذلك محاكم الأحوال الشخصية، بأنه من بداية محرم1438 تم إحالة جميع الأموال الى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم حسب ما نص عليه النظام. وقال: أن ما كان قبل هذا التاريخ فعلى المحاكم السعي في استكمال الجرد وتسليمها الى الهيئة مباشرة ،وسبق أن صدر تعميم وزير العدل في رمضان1434 بالتعميم على كافة المحاكم بجرد الأموال وتسليمها للهيئة ،مشيرًا إلى أن نسبة الأموال التي جردت وحولت للهيئة إذا نظرنا الى الرقم المالي وليس بيت المال ،تشكل النسبة خلال ثلاث سنوات ونصف رقم يؤسف له ويعادل(6.5%)، وهذه نسبة غير مناسبة ، ونتواصل مع الأخوة في وزارة العدل وحثهم بالقيام بواجبهم ، لأن الهيئة تحل محل بيوت المال ،وقبل الإحلال هناك إجراءات تقوم بموجبها وزارة العدل بجرد الأموال وتسليمها للهيئة حتى تتمكن الهيئة من الإحلال الحقيقي وهذا لم يتم الآن إلا بنسبة(6.5%) من الرقم المالي وليس رقم المحاكم ، لافتًا إلى أن المحاكم جردت بنسبة 40% ،لأن مكة المكرمة والمدينة المنورة فيها رقم كبير من الأموال بالمليارات وهذه لم تصل للهيئة حتى الآن. وحول أهم القضايا المتعثرة للقاصرين ومن في حكمهم التي رصدت في منطقة مكة المكرمة، قال المهنا : كما تعلم بيوت المال أسست في عهد الملك عبدالعزيز(طيب الله ثراه)عام 1346هـ فالمدة طويلة جداً فالصعوبات التي قد تحصل تتعلق بنقص البيانات في الفترة القديمة الماضية في الهويات وعدم وجود إثباتات.