عدلت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية للديون السيادية المصرية إلى مستقرة من سلبية والتصنيف الحالي -B. وقالت الوكالة إن التصنيفات الخاصة بمصر ما زالت يكبحها العجز المالي الواسع النطاق والدين العام المرتفع ومستويات الدخل المنخفضة والهشاشة المؤسسية والمجتمعية. وتوقعت أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر 4% بحلول 2019. وقالت إن الاستهلاك المحلي سيتعرض لضغوط جراء زيادة التضخم في مصر في الأجل القريب بفعل تخفيض قيمة العملة وتقليص الدعم بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة. وبحسب الوكالة فأن النمو الاقتصادي المصري سيبدأ في التعافي في 2018-2019 بدعم من الاستثمارات والاستهلاك المحلي. سطلنة عمان من ناحية أخرى، قررت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تعديل نظرتها المستقبلية للدين السيادي العماني بالخفض إلى سلبية من مستقرة والتصنيف الحالي BBB-. وقالت إن النظرة المستقبلية السلبية لسلطنة عمان تعكس احتمال أن يتطلب ضبط أوضاع المالية العامة للسلطنة وقتا أطول مما تتوقعه الوكالة. وأوضحت أن الدين الخارجي قد يتجاوز من حيث الحجم الأصول الخارجية السائلة بأكثر من المتوقع. وأضافت أن التصنيفات الخاصة بسلطنة عمان مدعومة بفرضيات أنها قد تحصل على دعم إضافي من جيرانها في مجلس التعاون الخليجي في حالة حدوث المزيد من التدهور في الوضع المالي. وقدرت الوكالة اتجاه النمو في الناتج المحلي الإجمالي للفرد أن يقترب في المتوسط من سالب 2% خلال 2016-2019.