على خلفية محاولة الانقلاب الأخيرة لـ"للتعذيب وسوء المعاملة". وقالت مصادر في الوزارة للأناضول، اليوم الجمعة، إن المديرية العامة للسجون ومراكز التوقيف التابعة للوزارة، شكلت وحدة لتقصي مدى صحة الادعاءات والمزاعم المذكورة. وأوضحت أن مهمة الوحدة "تتمثل في متابعة الادعاءات التي ينشرها أشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أو يصدرون حولها بيانات خطية أو مرئية". وتتيح الوحدة إمكانية تقديم أسر المحبوسين والموقوفين ومحاموهم، شكاو عبر موقع أنشأته الوزارة لهذا الغرض على الإنترنت، إن كانت لديهم ادعاءات حول تعرض أقاربهم وذويهم للتعذيب وسوء المعاملة في السجون. ولفتت المصادر إلى أن الوحدة ستعلن عن نتائج تحقيقها بشكل شفاف أمام الرأي العام حول الموضوع في وقت لاحق. يذكر أن منظمات دولية مثل "العفو الدولية" اتهمت في وقت سابق، وبلا أدلة، تركيا بممارسة تعذيب وسوء معاملة موقوفين ومسجونين على خلفية محاولة الانقلاب. غير أن السلطات التركية نفت في أكثر من مرة وبشكل قاطع صحة تلك الادعاءات، داعية تلك المنظمات لزيارة البلاد والتأكد من عدم صحتها. وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، وتصدى لها المواطنون في الشوارع، ولاقت رفضاً من كافة الأحزاب السياسية؛ ما أدى إلى إفشالها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.