القاهرة – أعلن صندوق النقد الدولي في بيان الجمعة أن مجلسه التنفيذي وافق على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد. وقال الصندوق إن موافقة المجلس على برنامج القرض تسمح بإعطاء مصر شريحة أولى من القرض قيمتها 2.75 مليار دولار على أن يتم توزيع المبلغ المتبقي على مدة البرنامج الذي سيخضع لخمس مراجعات. وذكر البيان أن "تسهيل الصندوق الممدد" سيساعد مصر على "استعادة الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو الاحتوائي. وتهدف السياسات التي يدعمها البرنامج إلى تصحيح الاختلال الخارجية واستعادة التنافسية ووضع عجز الموازنة والدين العام على مسار تنازلي وإعطاء دفعة للنمو وخلق فرص العمل مع توفير الحماية لمحدودي الدخل." وتكافح مصر التي تعتمد على الواردات من أجل جذب الدولارات وإنعاش اقتصادها منذ عزوف السياح والمستثمرين عن البلاد بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في الحكم. ومع مواجهتها لعجز في الموازنة وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي وازدهار السوق السوداء للعملة، وافقت القاهرة على قرض صندوق النقد الدولي في أغسطس/آب، لكن كان عليها الحصول على تمويل ثنائي تتراوح قيمته بين خمسة وستة مليارات دولار لإكمال اتفاق الصندوق. واتخذت القاهرة الخطوة النهائية تجاه الحصول على القرض بعد أن قرر البنك المركزي تحرير سعر الصرف الأسبوع الماضي وهو قرار رحب به الصندوق والبنك الدولي. قررت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" الدولية للتصنيف الائتماني الجمعة تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري لتصبح "مستقرة" بدلا من "سلبية" مع الإبقاء على التصنيف الائتماني للديون السيادية المصرية قصيرة عند مستوى "بي" والديون طويلة الأجل عند مستوى "بي سالب" سواء للديون بالعملة الأجنبية أو بالعملة المحلية. وأرجعت المؤسسة تحسن النظرة المستقبلية لمصر إلى قرار السلطات المصرية تحرير سعر الصرف وتقليص دعم المحروقات. والنظرة المستقبلية المستقرة يعني أن المؤسسة لا تعتزم خفض التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة.