منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: الجهاديون والسلطات السورية استخدموا أسلحة محظورة

  • 11/12/2016
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

تبنى المكتب التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قرارا يدين سوريا لانتهاكها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. ومن المقرر أن يعرض القرار على مجلس الأمن، وسيكون الملف السوري في قلب المناقشات خلال عقد المؤتمر السنوي للدول الـ192 الأعضاء الذي يبدأ أعماله في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في لاهاي. اتهم المكتب التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الجمعة الجهاديين والسلطات السورية بانتهاك معاهدتها من خلال اللجوء إلى استخدام أسلحة محظورة، بحسب عدة مصادر. وقال مصدر شارك في الاجتماع المغلق لمكتب المنظمة وطلب عدم كشف هويته أنه تم التصويت داخل المكتب على انتهاك سوريا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأيد 28 من الدول الأعضاء الـ 41 في المكتب التنفيذي قرارا اقترحته إسبانيا يعبر عن قلق بالغ بشأن نتائج تحقيق أنجزه خبراء للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بحسب مصدر آخر طلب ايضا عدم كشف هويته. ومن الدول التي أيدت القرار بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. وصوت ضد القرار روسيا والصين وإيران والسودان. لكن القرار حصل على ثلثي الأصوات الضرورية لتبنيه، رغم أن المكتب التنفيذي عادة ما يعمل وفق قاعدة التوافق. ويطلب القرار من المنظمة زيادة إجراءات التثبت في سوريا. وكانت آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعلنت في أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي أن الجيش السوري استهدف بهجمات كيميائية ثلاث بلدات عامي 2014 و2015. كما اتهمت هذه الآلية تنظيم الدولة الإسلامية باستخدام غاز الخردل في مارع في محافظة حلب في شمال سوريا في 21 آب/أغسطس 2015. وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن هذا القرار يؤكد أن نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد وداعش مسؤولان عن استخدام أسلحة كيميائية مقرفة ضد مدنيين. وأضاف هناك تصميم واضح داخل المجتمع الدولي على طلب محاسبة من استخدم هذه الأسلحة البشعة. وانضمت سوريا رسميا إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية في تشرين الأول/أكتوبر 2013. وإثر هجوم كيميائي قتل مئات الأشخاص في منطقة الغوطة الشرقية شرق دمشق في آب/أغسطس 2013، وافقت السلطات السورية على تسليم ترسانتها الكيميائية في إطار اتفاق تم التوصل إليه مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ومن المقرر أن يعرض القرار على مجلس الأمن، وسيكون الملف السوري في قلب المناقشات خلال عقد المؤتمر السنوي للدول الـ192 الأعضاء الذي يبدأ أعماله في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في لاهاي. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 11/11/2016

مشاركة :