القاهرة (أ ف ب) - عدلت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني من نظرتها لديون مصر المستقلبية من سلبية الى مستقرة بعد قرابة اسبوع من تحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم للمحروقات. وقالت الوكالة في بيان الجمعة إنها عدلت من نظرتها المستقبلية للديون السيادية الى مستقرة من سلبية لكنها ابقت على تصنيفها "بي سلبي" بالنسبة لديون العملة الاجنبية والمحلية على المدى الطويل و"بي" على المدى القصير. واضافت ان زيادة التضخم في مصر في الاجل القريب جراء تخفيض قيمة العملة وتخفيض الدعم بالاضافة الى رفع اسعار الفائدة سيضع ضعوطا على الاستهلاك المحلي وقد يسبب قلاقل اجتماعية. وأوضحت الوكالة ان تصنيفاتها لمصر لا تزال مقيدة نتيجة "العجز المالي الواسع النطاق والدين العام المرتفع ومستويات الدخل المنخفضة وهشاشة المؤسسات والمجتمع". وتوقعت الوكالة أن يبدأ الاقتصاد المصري في النمو مجددا في 2018-2019 نتيجة تدفق الاستثمارات وزيادة معدلات الاستهلاك المحلي. وقرر البنك المركزي قبل أسبوع تحرير سعر صرف الجنيه في ظل الضغوط على الدولار التي كانت تهدد بوقف الاستيراد ما ادى الى انخفاض سعر العملة الوطنية من 8،8 مقابل الدولار الى اكثر من 15 جنيها. وفي نفس اليوم اعلنت الحكومة زيادة في اسعار المحروقات شملت ارتفاعا بنسب تتراوح بين 30% و50% ما ادى الى ارتفاع كبير في الاسعار. اعتمدت الحكومة برنامجا للاصلاح الاقتصادي قدمته الى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات بعد تراجع احتياطي العملة الاجنبية لدى البنك المركزي الى قرابة 19 مليار دولار، اي ما يغطي بالكاد واردات السلع الاساسية مدة ثلاثة اشهر.