وقع وزير المياه والكهرباء 24 عقداً لتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بمختلف مناطق المملكة بتكلفة إجمالية تجاوزت 361 مليون ريال. ويتعلق العقد الأول بإكمال المرحلة 3 - ج الخطوط الناقلة من الخط الرئيس إلى قرى "قصيرات، والخبة، والصنيناء، والفرحانية، وبيضاء نثيل، وعماير بن صنعاء، واسبطر، والحفيرة، والخفج، والمثواة القديمة، وروض بن هادي، والوسعة، وسعة الرس، وبدايع مرحب، وأبو سهيلات، والأشقر، والبرقة، والشويمس، والمجصة، والمجيصة" من مراحل إكمال مشروع مياه القرى الشامل بمنطقة حائل بقيمة 51,658,125 ريالاً، فيما يختص العقد الثاني بمشروع تنفيذ وإبدال شبكات المياه بمحافظة الخرج "المرحلة الثانية" بمنطقة الرياض بقيمة 34,953,000 ريال. ويتضمن العقد الثالث مشروع تنفيذ خزانات إستراتيجية وملحقاتها بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية بقيمة 31.486.356 ريالاً، والعقد الرابع يتضمن الإشراف على تنفيذ السدود بالمناطق الشمالية "المدينة المنورة، والقصيم، وحائل، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية" بتكلفة 27,990,000 ريال. كما يشمل العقد الخامس مشروع إنشاء خزان التجميع ومحطة توزيع المياه لخدمة مراكز شمال محافظة بلقرن بمنطقة عسير "المرحلة الأولى" بقيمة 25,522,214 ريالاً، والعقد السادس يشمل توريد وتركيب معدات لمشروعات المياه بمحافظات منطقة الرياض بقيمة 20,900,000 ريال، فيما يتضمن العقد السابع مشروع خط نقل المياه من نقطة التغذية إلى خزانات الرونة بمنطقة عسير بقيمة 20,668,500 ريال. ويتضمن العقد الثامن الذي وقعه معالي وزير المياه والكهرباء مشروع الخط الناقل الرئيس من خزان التجميع إلى مركز الحازمي وخزان بيشة الاستراتيجي بمنطقة عسير بقيمة 19,776,472 ريالاً، والعقد التاسع يتضمن إكمال شبكات مياه الشرب بقرى محافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان "المرحلة الأولى" بقيمة 18,469,100 ريال، والعقد العاشر يشمل عملية الإشراف على بعض المشروعات والعمليات الصغيرة لشبكات المياه والصرف الصحي ومشروعات تحسين كفاءة محطات معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة أبها وخميس مشيط بمنطقة عسير بتكلفة 16,704,000 ريال. ويتضمن العقد الحادي عشر مشروع شبكات التغذية بمياه الشرب لمخططات رقم "7 ،8 ، 9" بمنطقة جازان بتكلفة إجمالية 15,316,350 ريالاً، والعقد الثاني عشر يتضمن حفر خمسة آبار أنبوبية تدعيمية في كل من "هجرة سنار، وهجرة يدية الخر، وهجرة الضاحية، وهجرة حدقة الجندة، وهجرة بن سعيد" بمنطقة الحدود الشمالية بقيمة 9,826,610 ريالات. ويتضمن العقد الثالث عشر إكمال خطوط الصرف الصحي لمدينة الحناكية "خطوط رئيسة وشبكات" بمنطقة المدينة المنورة بقيمة 9,406,053 ريالاً، والعقد الرابع عشر دراسة وتصميم المخطط التفصيلي لشبكات المياه والصرف الصحي وربط مراكز التنمية لقرى محافظتي الليث والقنفذة بمنطقة مكة المكرمة بمبلغ 8,800,000 ريال، فيما يشمل العقد الخامس عشر مشروع توريد وتركيب مولدات احتياطية لمشروع رفع كفاءة محطتي التنقية الثانية بعنيزة والثالثة بالرس والبدائع بمنطقة القصيم بتكلفة 7,651,203 ريالات. وتضمنت العقود الموقعة كذلك إنشاء وتجهيز مستودعات مديرية المياه بمحافظة "بدر ، والمهد، والحناكية"، "الجزء الثاني" بمنطقة المدينة المنورة بتكلفة 7,200,000 ريال، والعقد السابع عشر يشمل توسعة مشروعات المياه بالقريات بمنطقة الجوف بتكلفة 7,165,500 ريال، والعقد الثامن عشر تسوير وتبتير أرض مشروع مياه الرياض التدعيمي الواقع بمركز البخراء بمحافظة المزاحمية بمنطقة الرياض بقيمة 5,628,000 ريال. كما شمل العقد التاسع عشر مشروع إمداد المواطنين بالمياه المحلاة بمحافظة القرية العليا وقراها بالمنطقة الشرقية بقيمة 4,970,000 ريال، والعقد العشرون تضمن مشروع التوصيلات المنزلية للصرف الصحي والتمديدات اللازمة لها بمحافظة الخفجي بالمنطقة الشرقية بتكلفة 4,698,000 ريال، فيما تضمن العقد الحادي والعشرون دراسة وتصميم توسعة محطة تنقية المياه على سد وادي بيش للوصول لطاقة "250.000م3 / يوم" بمنطقة جازان بقيمة 4,695,000 ريال. وشمل العقد الثاني والعشرون الذي وقعته وزارة المياه والكهرباء حفر ستة آبار تدعيمية في كل من "الهبكة الجبهان، والدويد، والخشيبي، ورفحاء العويقيلة" بمنطقة الحدود الشمالية بقيمة 3,974,800 ريال، والعقد الثالث والعشرون مشروع توريد وتركيب مولدات متنقلة لآبار محطتي التنقية الأولى والسابعة ببريدة بمنطقة القصيم بقيمة 3,600,000 ريال، فيما شمل العقد الرابع والعشرون توريد وتركيب وحدتي ضخ غاطسة كهربائية مع مولد لبئر "مدينة الحجاج، وكتيفا الخور" بمنطقة الحدود الشمالية بتكلفة 833,414 ريالاً. وتأتي مشروعات وزارة المياه إنفاذاً لتوجيهات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين في جميع أرجاء المملكة، وتأكيداً من الوزارة لاستمرار خدماتها للمواطنين، ووفاءً بمتطلبات المرحلة المقبلة لمواجهة التوسع العمراني والتزايد السكاني المستمر.
مشاركة :